X
تبلیغات
دانش سیاست و روابط بین الملل - جایگاه اروپا در سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

جایگاه اروپا در سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

اروپا و آمریکا

پس از جنگ سرد، ایالات متحده خود را در شرایطی احساس نمود که حامل بار مسئولیت یک ابرقدرت جهانی می‌باشد. این احساس ناشى از کاربرد امنیت دسته‌جمعى در طول دهه ۱۹۹۰ و در راستای استراتژی کلان آمریکا بر مبنای نظم نوین جهانی بوده است. از طرفی این استراتژی، اروپا را به عنوان ابزاری در دستگاه سیاست خارجی مورد نظر قرار داده است، زیرا در طول دهه ۱۹۹۰ (دوره کلینتون) مسئله شوروی و اقمار آن، دیگر مطرح نبود و خلا رقابت نیز احساس می‌شد و سیاستمداران آمریکایى نیز با دیدگاهى لیبرالی به موضوعات بین‌المللى می‌نگریستند. خصوصا دموکرات‌هایی که در این فاصله زمانى در راس کار بودند و خود را حامى دموکراسى و نهادگرایى می‌دانستند، در دستگاه سیاست خارجی خود چنین جایگاهى را به ارویا دادند. اما با حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ زمینه‌ای ایجاد شد تا آمریکا با تغییر در اولویت‌های سیاست خارجی خود، روند یکجانبه‌گرایی را در پیش گیرد و ماهیت واقعى‌اش را در عرصه نظام بین‌الملل آشکار نماید. با این سیاست آمریکا و عدم توجه این کشور به سازمان ملل و به حاشیه رانده شدن اروپا در جریان حمله به عراق، شکاف در روابط فرا آتلانتیک عمیق‌تر از آن شد که طرفین تصور آن را می‌کردند. اتحادیه اروپا در محیط استراتژیک جدید با برخورداری از مشخصه‌های متفاوت با گذشته به پیشبرد دیدگاهى اروپایى در سیاست جهانى و ایفای نقش متناسب با جایگاه خود در نظام بین‌الملل و پیگیری سیاست برابری‌جویی با آمریکا می‌اندیشد که ضرورتا همواره به هماهنگى با آمریکا نمی‌انجامد. کاهش نسبى اهمیت سنتی اروپا در سیاست خارجى آمریکا و تبدیل شدن اروپا نه یک متحد موضعی در بعد از ۱۱ سپتامبر با توجه به یکجانبه‌گرایى آمریکا، در نحوه برخورد واشنگتن با اروپا بعد از واقعه مذکور موثر بوده است و به نظر می‌رسد در دوره انتقالی جدید، آمریکا برای استقلال اروپا در سیاست‌گذاری خارجى احترام کمتری قائل شده و آنها را برای پیروی از اولویت‌های سیاست خارجی خود تحت فشار قرار خواهد داد. در ادامه همین روند اروپا سعى دارد با چانه‌زنى سیاسى، خود را به عنوان بازیگر سیاسی ـ امنیتی جلوه‌گر سازد.

چارچوب نظرى: نومحافظه‌کارى

نتایچ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از آنکه مبین ورود دوباره جمهوری‌خواهان به عرصه قدرت باشد، نشانگر آغاز دورانی بود که در آن پدیده‌ای با عنوان «نومحافظه‌کاری» در صحنه ایالات متحده فرصت و مجال حضور یافت؛ اما آنچه محافظه‌کاران نو را از لایه‌های زیرین سیاستگذاری آمریکا به سطح آورد دو حادثه پایان جنگ سرد و همچنین واقعه یازدهم سپتامبر بود.[۱] نومحافظه‌کاران گروهى هستند که در سیاست خارجى آمریکا نقش موثری ایفا کرده و نفوذ زیادی دارند. اصطلاح نومحافظه‌کار توسط مایکل هرینگتون زمانی ارائه شد که وی می‌خواست چپ‌گرایان سابق را که به راست گرایش ییدا کرده‌اند، توصیف کند.

نومحافظه‌کاری در زمینه سیاست داخلی چندان بروزی ندارد، بلکه عمدتا جنبشی است که مبتنى بر سیاست خارجی جنگ‌طلبانه، «مخالفت با کمونیسم در خلال جنگ سرد، تجارت آزاد و مخالفت با کشورهای حامی تروریسم می‌باشد. عده‌ای معتقدند که نومحافظه‌کاران پس از سقوط شوروی از بین رفتند ولى در خلال دهه ۱۹۹۰ بار دیگر به عرصه سیاست خارجى جورج بوش پدر و بیل کلینتون راه یافتند. این گروه سیاسى از جنبش مبارزه‌جویانه ضد کمونیسم و حداقل تامین اجتماعی حمایت می‌کردند. از سوی دیگر این کلمه به گروهى از روزنامه‌نگاران، کارشناسان، تحلیلگران سیاسى و نهادهایى اطلاق می‌شود که به موسسات تحقیقاتى مانند موسسه «امریکن اینترپرایز» و «طرح قرن جدید آمریکایى» و نشریاتی مانند «کامنتری» و «ویکلى استاندارد» وابسته هستند. نظریه‌پردازان اصلی نومحافطه‌کاری از قبیل «ایروینگ کریستول» و «نورمن پاد هورتز» اغلب با نشریه کامنتری شناخته می‌شدند و سیر تکامل فکری آنان را در خلال این سال‌ها می‌توان به وضوح در این نشریه دید. نومحافظه‌کاران اصیل، نخستین گروه مهم از منتقدان سیاست اجتماعی بودند که از طبقه کارگر برخاستند. اینان عمدتا. لیبرال‌ها یا سوسیالیست‌هایى بودند که قویا از جنگ جهانی دوم طرفداری کردند. چندین شاخه از افکار به شکل‌گیری آراء نومحافظه‌کاران کمک کرد، از جمله اندیشه‌های اتحادیه‌هایى صنفى و تروتسکى‌گرایان در دوران رکود بزرگ بخصوص کسانی که از افکار «ماکس شاکتمن» پیروی می‌کردند.

اغلب می‌گویند تمایل نومحافظه‌کاران کنونی برای گسترش زورمدارانه سرمایه‌داری دموکراتیک در کشورهای دیگر نظیر رویای تروتسکى‌گرایان در مورد انقلاب سوسیالیست جهانی است. در خلال سالهای دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ نومحافظه‌کاران اولیه، سوسیالیست‌های ضدکمونیستى بودند که از جنبش حقوق مدنی، یکپارچگى و مارتین لوتر کینگ حمایت می‌کردند.

در خلال دهه ۱۹۷۰ و پس از نامزدی «جان مک گاورن» ـ که موضع ضد جنگ ویتنام داشت ـ «جین کرک پاتریک» که هنوز عضو حزب دموکرات بود، به طور فزاینده‌ای از این حزب انتقاد می‌کرد. «کرک پاتریک» به افکار نومحافظه‌کارانه کسانى که قبلا روشنفکران لیبرال دموکرات بودند، پیوست.[۲]

ریگان در زمان مبارزه تبلیغاتى، کرک پاتریک را مشاور سیاست خارجى خود کرد و بعد از پیروزی در انتخابات، وی را به سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب کرد. سیاست‌گذاران نومحافظه‌کار در عرصه خارجى با برخی اسلاف محافظه‌کار سنتی‌تر فرق داشتند. بدین معنى که اگر بسیاری از پیروان مکتب قدیم معتقد بودند باید از متحدان آمریکا به هر بهایی و صرف‌نظر از ماهیت حکومت آنها بدون چون و چرا دفاع کرد، بسیاری از نومحافظه‌کاران، طرفدار تغییر حکومت بودند تا حکومت‌هایى بر سر کار بیایند که بیشتر انعکاس‌دهنده ارزش‌های آمریکایی باشند. اعتقاد به جهان‌شمولی دموکراسی یک ارزش بنیادی نومحافظه‌کاران بود که در دوره پس از جنگ سرد نقش مهم‌تری را ایفا می‌کرد.[۳] این جریان فکری اعتقاد به تفاوت‌های فرهنگى ندارد و معتقد است راه آمریکا، راه نجات‌بخش است و همه باید خود را با این راه، مرام و چارچوب وفق دهند. حتى این موضوع در سیاست آمریکا نسبت به ارویا و سازمان ملل نیز انعکاس دارد. این جریان معتقد است اروپا، منطقه‌ای کهنه است و سازمان ملل نیز مجموعه‌ای از کشورهای فقیر و ضد آمریکایى است که فقط مانع طرح‌های آمریکایی هستند.[۴]

نومحافظه‌کاران آمریکا پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، این فرصت را یافتند تا مقوله تروریسم را به شکلی گسترده در حوزه امنیت بین‌المللی وارد سازند. تهدید داخلى آمریکا، تهدیدی بین‌المللی تلقى شد و مبارزه با تروریسم یک مقوله بین‌المللی گردید. استناد آمریکا به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مبنى بر حق دولت‌های عضو در دفاع از خود برای حمله به افغانستان و سپس صدور قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت که بر مقابله دولت‌ها با مرتکبین اقدامات و سازمان‌های تروریستى تاکید داشت، در این راستا قابل تحلیل است.[۵] در واقع نومحافظه‌کاران آمریکایی در جهت مبارزه با تروریسم ییگیری دو هدف را وجه همت خود قرار دادند:

۱ـ ارتقای اهمیت موضوع مبارزه با تروریسم به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع بین‌المللی و ایجاد اثتلاف جهانی بر علیه تروریسم،

۲ـ تعیین کشورهای مورد نظر خود به عنوان اهداف مناسب برای طرح مبارزه با تروریسم درسطح جهان.[۶]

استراتژى کلان سیاست خارجى آمریکا در دوره جورج دبلیو بوش

مبانى فکری موجود در سیاست خارجى آمریکا ریشه‌های تاریخی دارد. ودرو ویلسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل قرن بیستم ـ به جایگاه معنوی آمریکا در جهان اعتقاد داشت. وی معتقد بود که آمریکا به دلیل موفقیت در سیستم‌سازی از یک طرف و افزایش توان اقتصادی ـ نظامى از طرف دیگر، باید مدیریت بسط دموکراسی، خودمختاری و کشورسازی در جهان را برعهده گیرد. جورج دبلیو بوش همانند ویلسون احساس رسالت می‌نماید. به نظر اروپاییان سخنان بوش بیش از آنکه زیربناهای فکری و روشنفکری داشته باشد، ریشه‌های مذهبى و میسیونری دارد؛ هرچند جورج بوش در مبارزه انتخاباتى سال ۲۰۰۰ عنوان کرد: «ما باید به جهان بگوییم که آمریکا این‌گونه است، بنابراین شما هم از ما بیاموزید و این‌گونه باشید». اما تحولات یازدهم سپتامبر نوعی بازبینى نظری و بسیج سیاسى میان عناصر افراطی حزب جمهوری‌خواه پدید آورد و موجب ظهور آموزه جدید برای آمریکا گردید.[۷] حوادث ۱۱ سپتامبر، انقلابى در روابط بین‌الملل حادث نمود و آمریکا با تغییر در سیاست خارجی خود مقطع جدیدی در روابط بین‌الملل ایجاد نمود.[۸] سیاست‌های بوش قبل از ۱۱ سپتامبر تقریبا شبیه سیاست‌های کلینتون (سیاست‌های چند‌جانبه‌گرایانه) بود، هر دو رئیس‌جمهور در رابطه با موضوعات شکل گرفته در نظام بین‌الملل از بکارگیری قدرت نظامى تقریبا خودداری می‌کردند. اها بعد از این حوادث سیاست‌های بوش قاطعانه‌تر و یکجانبه‌گرایانه گردید:[۹] تفکرات بوش باعث شد تمام عناصر سنتی استراتژی آمریکا بعد از جنگ سرد دوباره در معرض آزمایش قرارگیرد؛ لذا بوش سه اصل را به مرحله اجرا گذاشت:

ـ اولین اصل سیاست خارجی جورج دبلیو بوش آن بود که آمریکا نیروهای نظامی خود را در بعد از ۱۱ سپتامبر در سیاست بین‌الملل بکار گیرد. کالین پاول در کمیته روابط خارجى بیان داشته بود که واقعیت کنونی جهان بعد از ۱۱ سپتامبر، پیوند میان تروریسم، تسلیحات کشتار جمعى و کشورهای سرکش می‌باشد.[۱۰] در این میان تغییر رژیم یکى از اولویت‌های آمریکا شد، بدین معنا که کشورهای سرکش اگر تغییر رژیم داده شوند، دیگر تروریست‌ها مکانى نخواهند داشت که در آنجا مخفی گردند. از سوی دیگر با «تغییر رژیم» [Change of Regim] تسلیحات کشتار جمعی نیز حذف خواهد شد. رژیم صدام از این‌گونه رژیم‌ها بود که آمریکا با بکارگیری قدرت نظامی آن را سرنگون نمود.

ـ دومین اصل سیاست خارجی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر در تعریف «دفاع» قابل ملاحظه است.[۱۱] در این راستا علاوه بر مطرح شدن مباحث جدیدی همچون «دفاع پیشگیرانه» و «دفاع پیش‌دستانه»، در بعد دفاع ملى ما شاهد آن بودیم که پس از به قدرت رسیدن جورج بوش، وی از پیمان دفاع موشکی بالستیک که در سال ۱۹۷۲ به تصویب قدرت‌های بزرگ رسیده بود، به طور یکجانبه خارج گردید و سیاست دفاع موشکی را برگزید.[۱۲]

ـ سومین اصل سیاست خارجى آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، منع تکثیر تسلیحات کشتار جمعى بود.

بنابراین سه عامل تروریسبم، کشورهای سرکش و تسلیحات کشتار جمعی به همراه فناوری و رادیکالیسم بهانه‌ای در دست آمریکا شد که سیاست‌های یکجانبه خود را با توجه به قدرت نظامی‌اش بر ساختار نظام بین‌الملل تحمیل کند[۱۳]، که این اساس تفکر نومحافظه‌کاران در عرصه سیاست خارجى آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر است. از زمان آغاز تفکر جدید محافظه‌کاری در آمریکا، حوزه سیاست جهان عرصه تقابل دو روند فعال بوده است: یکى روند اجرایى مبانى فکری نومحافظه‌کاری و دیگری روند سلبی و واکنش مقتدرانه در قبال روند پرشتاب تمایلات یک‌جانبه‌گرایانه ایالات متحده.[۱۴]

بطورکلی بر اساس دیدگاه حاکم و پیش‌فرض نومحافظه‌کاری می‌ توان بیان کرد که استراتژی کلان آمریکا هم ناشى از ملاحظات بین‌المللی و هم ناشى از ملاحظات ملی می‌باشد و موفقیت در استراتژی کلان برای یک کشور به خصوص بستگی به شرایط و توانمندی‌های داخلى و همچنین به ارزیابى و توانمندی‌های قدرت در سطح بین‌الملل دارد. اما گزینش سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه در سیاست خارجى و امنیتى ایالات متحده آمریکا، باعث شد که در روابط امنیتی ـ دفاعى اروپا و آمریکا شکاف عمیقى به وجود آید.[۱۵] اروپاییان پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر متناسب با منافع استراتژیک آمریکا رفتار نمودند، اما اروپا به صراحت اعلام نمود که همبستگی با آمریکا به معنای حمایت تمام‌عیار از کلیه رفتارهای بین‌المللى واشنگتن نخواهد بود.[۱۶] به دنبال یکسری از مواضع اروپا بود که جورج بوش در استراتژی امنیت ملى در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲ اعلام نمود که از اتحادیه اروپا به عنوان شریک آمریکا در امور جهانی یاد نمی‌شود.[۱۷]

گسترش اتحادیه اروپا به شرق و جایگاه آن در سیاست خارجى آمریکا

گسترش اتحادیه اروپا به شرق به طور جدی پس از جنگ سرد و فروپاشى شوروی شروع شد و در دهه ۱۹۹۰ ایالات متحده آمریکا از این روند حمایت نمود. اما سیاست خارجى آمریکا یس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در قبال گسترش اتحادیه اروپا در قالب پنج عامل قابل بررسی است که سه عامل در دهه ۱۹۹۰ هم مطرح یود و ما را قادر به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا نمود؛ اما دو عامل دیگر (تروریسم و اروپای متحد و قدرتمند)، جدید بوده و ناشى از تحولات سیاسى پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشد. این دو عامل جدید ابعادی تازه را از سیاست خارجى آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا بر ما آشکار می‌‌سازند. در ادامه توضیحاتی در مورد عوامل پنج‌گانه فوق ارائه می‌شود.

عامل اول. روسیه

سیاست خارجی آمریکا در قبال روسیه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در واقع ادامه همان سیاست‌های پیشین در دهه ۹۰ است؛ با این تفاوت اساسى که اگر در دهه ۹۰ ما شاهد تبدیل روسیه از یک تهدید بالفعل به یک تهدید بالقوه برای آمریکا بودیم، پس از ۱۱ سپتامبر شاهد تلاش هر چه بیشتر دولتمردان آمریکا در جهت تلقى روسیه به عنوان یک شریک استراتژیک هستیم. به نظر بسیاری از نومحافظه‌کاران در ساختار قدرت آمریکا، روسیه دارای منافع استراتژیک مشابه با آمریکا می‌باشد و می‌تواند به عاملى در جهت تامین منافع آمریکا (ایجاد ثبات در جهان) بدل گردد؛ چرا که:

ـ روسیه سدی در برابر بلندپروازی آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا خواهد بود،

ـ روسیه سدی عرفی و سکولار در برابر گسترش بنیادگرایی در آسیای مرکزی و قفقاز و اشاعه آن به شرق و مرکز اروپا خواهد بود،

ـ روسیه ثبات‌سازی را با هزینه کمتری یرای آمریکا امکان‌پذیر خواهد ساخت.[۱۸]

عامل دوم. تقویت ناتو

آمریکا پس از جنگ سرد با وارد شدن و مداخله در امور اروپا به سیاست خود ادامه داد. جدا از تاثیری که تقویت ناتو و ادامه حضور آمریکا در اروپا داشت، منافع متقابل ارویای غربی و آمریکا ـ یس از جنگ سرد ـ نیز در قالب تقویت ناتو قابل تعریف بود. بر همین اساس تصمیم به تقویت ناتو به عنوان «شالوده همکاری کشورهای آن سوی اقیانوس اطلس» و گسترش ناتو به منظور «حفاظت از استقلال ملى، حیات و آزادی پایدار دموکراسی‌های اروپای شرقى» با هدف ایجاد «ساختار جدید صلح در اروپا» گرفته شد. در مورد گسترش ناتو به سوی شرق باید گفت که در ابتدا دولت آلمان بود که در ۱۹۹۳ به منظور حفظ ثبات در مرزهای شرقى خود این ایده را به صورت جدی مطرح ساخت. نخبگان فکری وزارت امور خارجه آمریکا ضمن حمایت از چنین اقدامی، مدعی بودند که تلاش برای گسترش ناتو به سوی شرق می‌‌تواند کشورهای منطقه اروپای مرکزی و شرقى را ثبات‌مند ساخته و باعث ادامه حیات ناتو و در نتیجه ادامه حضور آمریکا در اروپا شود.

نکته در اینجاست که همه این مسائل در حالی مطرح شد که چندی بعد اتحادیه اروپا نیز تصمیم به گسترش خود گرفت. بنابراین گسترش اتحادیه اروپا می‌توانست به عنوان بازوی کمک کننده گسترش ناتو عمل نماید. از این منظر، سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ادامه سیاست‌هایش در دهه ۹۰ است.

عامل سوم. گسترش نظام سرمایه‌داری به منطقه

از این جنبه نیز سیاست خارجى آمریکا ادامه سیاست دهه آخر سده بیست میلادی می‌‌باشد. زیرا واشنگتن به منظور حفظ رهبری خود در نظام سرمایه‌داری پس از جنگ سرد و تحقق اهداف خود به عنوان یک سرمایه‌دار منطقى، وظیفه جلوگیری از هرگونه سکون سرمایه در سطح جهانى را بر عهده دارد.

مهم‌ترین ابزار جلوگیری از چنپن سکونی، برداشتن محدودیت‌هایى جغرافیایی و سیاسى است که منطبق با حرکت سرمایه نیستند.[۱۹] به‌طور منطقی بهترین کشورها برای گسترش سرمایه‌داری، کشورهایى هستند که امکان سرمایه‌گذاری، امنیت سرمایه‌گذاری، تولید بیشتر و مصرف افزون‌تری دارند. عضویت کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه اروپا و افزایش سطح استانداردهای مادی و اقتصادی در این منطقه بدون شک این منطقه را به یکی از بهترین نقاط حرکت سرمایه جهانى به داخل آن از سوی دولت‌های صنعتی غرب اروپا و ایالات متحده آمریکا تبدیل خواهد کرد و به همین سبب است که دولت آمریکا به عنوان رهبر نظام جهانی سرمایه‌داری از روند گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق از دهه ۱۹۹۰ تاکنون حمایت می‌‌نماید.[۲۰]

عامل چهارم. تروریسم

سیاست خارجی آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا پس از ۱۱ سپتامبر ابعاد جدیدی به خود گرفته است. پدیده تروریسم یکی از مقولاتى است که می‌توان سیاست خارجى آمریکا را چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح خرده منطقه‌ای بر اساس آن تحلیل نمود. در رابطه با تحلیل ابعاد سیاست خارجى آمریکا در قبال گسترش اتحادیه اروپا در چارچوب پدیده تروریسم می‌بایست به مفهوم «قوس‌بى‌ثباتى» [Arc of Instability] اشاره نمود. قوس بی‌ثباتى مفهومی سیال است که در ادبیات دنیای غرب، مناطق مختلفی از غرب مدیترانه تا خاور دور را دربر می‌گیرد. اما با کمی دقت به آن درخواهیم یافت که این مفهوم در مورد منطقه‌ای بکار می‌رود که از حوزه بالکان آغاز شده و با گذر از ترکیه، خاورمیانه، عراق، ایران و خلیج‌فارس به سوی آفریقا ییش مى‌رود و در غرب آفریقا در مراکش پایان می‌یابد. این منطقه به دلیل توسعه‌نیافتگى اقتصادی و سیاسى به شدت ظرفیت بروز مسائل حاد بین‌المللی را داراست.[۲۱]

طبق طرحى که «دونالد رامسفلد» ارائه نموده نیروهای نظامى مستقر در غرب اروپا به پایگاه‌های جدید نظامى در لهستان، بلغارستان و رومانى و دیگر کشورهای موجود در قوس بی‌ثباتى منتقل خواهند شد. بنابراین ایالات متحده آمریکا سیاست نزدیک شدن به منطقه خطر را برای دفع خطر برگزیده است.

آنچه آمریکا را در مبارزه علیه تروریسم در جبهه اول آن، خصوصا در جنوب شرق اروپا یاری می‌کند، توسعه اقتصادی و سیاسى این منطقه خواهد بود و این مسئله به خوبى در سایه گسترش اتحادیه اروپا به مرکز و شرق اروپا و در آینده نزدیک به بلغارستان، رومانى و کشورهای حوزه بالکان ـ که همگى در قوس بى‌ثباتی جای گرفته‌اند ـ تحقق می‌یابد.

عامل پنجم. یک اروپای متحد و قدرتمند

در سال‌های آغازین سده بیست‌ویکم نه‌تنها تحولى به نام حادثه ۱۱ سپتامبر در سیاست جهانى به وقوع پیوست، بلکه تحولاتى سریع و قدرتمند نیز در جریان روند همگرایى اتحادیه اروپا حادث شد. همچنین در سال ۲۰۰۴ ده کشور جدید به اعضای این اتحادیه افزوده شدند. این موارد حکایت از تحولاتى شگرف در همگرایی اروپا دارد. اکنون پول واحد اروپایی به عنوان رقیب دلار آمریکا در جهان عمل می‌کند. گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق نیز امکانات وسیعی را در اختیار اتحادیه ارویا قرار داده و این اتحادیه از حوزه اقتدار گسترده برخوردار شد تا جایی که می‌توان گفت یک رقیب جدی در آینده برای رهبری ایالات متحده در جهان سرمایه‌داری خواهد بود. برخى معتقدند که اتحادیه اروپا به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ تبدیل خواهد شد.[۲۲]

گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق، بدون شک روند تصمیم‌گیری در این اتحادیه را ییچیده‌تر خواهد ساخت و مسلما از سطح اقتدار آن خواهد کاست. این مسئله به خوبی در مشکلاتى که در توافق بر سر پیش‌نویس قانون اساسى اتحادیه اروپا از سوی کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه ارویا به ویژه لهستان به وجود آمده بود، قابل مشاهده است. در هر صورت ایالات متحده آمریکا با آگاهى از چنین مسئله‌ای از گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق حمایت می‌کند.[۲۳]

از سوی دیگر هدف اروپاییان از گسترش اتحادیه اروپا چیزی جز افزایش قدرت و تبدیل شدن به یک قطب تاثیرگذار در بعد جهانى نیست، اما در عین حال آمریکایى‌ها نیز تا جایی حاضر به پذیرش و قبول قدرت اتحادیه اروپا هستند که این اتحادیه بتواند به عنوان نیروی کمکی در جهت منافع آمریکا عمل کند. ایالات متحده از یک اروپای قدرتمند حمایت می‌کند، ولى نه اتحادیه اروپایی که قدرتمندتر از آمریکا باشد. بر همین اساس میزان حمایت واشنگتن از روند گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق قابل سنجش است.[۲۴]

موضع اروپا در قبال بحران عراق و جایگاه آن در سیاست خارجى آمریکا

با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تحولات جهانی وارد مرحله جدیدی شد و سیاست‌گذاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که نظام بازرسی تسلیحات کشتار جمعی و سایر سیاست‌ها در قبال عراق و اساسا رژیم‌های غیرمسئول حامى تروریسم از کارایی و بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و بنابراین تغییر رژیم عراق را یک ضرورت استراتژیک تلقى کردند. این روند با وجود مخالفت جامعه جهانی با کاربرد زور علیه رژیم بعثى، با حمله آمریکا و متحدین به عراق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ (۲۰ مارس ۲۰۰۳) آغاز و با سقوط صدام در ۲۰ فروردین ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) تکمیل شد.

از سوی دیگر شاهد آن بودیم که آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور بسیار مهم در اتحادیه اروپا با حمله آمریکا به عراق مخالفت نمودند. چرا که این کشورها درصدد هستند تا در چارچوب اتحادیه اروپا به بازیگری معتبر و دارای نفوذ در جهان تبدیل شوند. اصولا می‌توان گفت که اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و آلمان دریافته‌اند که برای تبدیل شدن به بازیگری فعال در صحنه بین‌الملل نباید به پیروی از اولویت‌های سیاست خارجى آمریکا بپردازند و مدیریت امنیت و سیاست خارجی خود را به این کشور بسپارند. از نظر این کشورها درگیر شدن در نظام هژمونیک آمریکا، اروپا را با تهدیدها و خطرات تازه‌ای در برابر قدرت‌ها و مناطق دیگر و تحت‌الشعاع قرار دادن دیگر اولویت‌های این منطقه رویارو می‌کند.[۲۵]

حال با ذکر این توضیح، در ابتدا موضع کشورهای اروپایى در قبال بحران عراق را بررسی نموده و پس از آن به جایگاه اروپا در سیاست خارجى آمریکا نسبت یه بحران عراق خواهیم پرداخت.

بند اول. موضع کشورهای اروپایى در حمله به عراق

حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جدا از مشکلات فراوانى که برای آمریکا به بار آورد، نخست این امکان بزرگ را برای واشنگتن فراهم ساخت تا از طریق اتحاد با اروپا به تشکیل ائتلافی موسوم به «ضد تروریسم» [Antiterrorism] پرداخته و حتى کشورهایى نظیر روسیه را نیز به همراهی با خود وادار کند. کاخ سفید از این موقعیت ممتاز در قضیه افغانستان به خوبی بهره جست و توانست بحران افغانستان را تا حد زیادی آن‌گونه که می‌خواست حل‌وفصل کند.[۲۶] از وقتى که آمریکا ایده حمله به عراق را برای مبارزه با تروریسم و ایجاد جهانى عاری از تسلیحات هسته‌ای مطرح کرد، عمده کشورهای اروپایى، استقبال چندانی از این طرح به عمل نیاورده و حتى متحدانى همچون آلمان و فرانسه و دوستان جدیدی مانند روسیه از ابراز مخالفت صریح و جدی با نظرات آمریکا ابا نکردند.[۲۷] در این برهه علیرغم اعلام حمایت هشت کشور اروپایی از آمریکا در حمله به عراق، موضع‌گیری بلژیک نشان داد که قدرت برتر جهانی وارد یک چالش جدی با دوستان و متحدانش شده است؟ بلژیک با وتوی درخواست اضطراری آمریکا مبنى بر حمایت ناتو از جنگ علیه عراق، پرونده این تقابل را وارد مرحله نوینی کرد. در این ارتباط لویی میشل ـ وزیر امورخارجه بلژیک ـ با محکوم کردن رفتار واشنگتن در قبال متحدان اروپایى‌اش گفت: «بوش قصد دارد که ارتباطى از نوع ارباب ـ رعیتى بر آنها تحمیل کند». ولادیمیر پوتین ـ رئیس‌جمهور روسیه ـ نیز با اعلام همسویى کامل سیاست‌های کشورش با آلمان و فرانسه این پیام را به آمریکا داد که بزرگ‌ترین قدرت نظامی غیرعضو ناتو نیز با جنگ عراق مخالف است. در این مقطع آمریکا هم در جلب مشارکت اتحادیه ارویا ناکام بود، زیرا هم متحدانش در ناتو روی خوشی به جنگ نشان ندادند و هم عضو تاثیرگذار شورای امنیت یعنى روسیه، که با مخالفان جنگ همصدا شد. از بین اعضای شورای امنیت تنها انگلیس با آمریکا همراهى نمود. آمریکایی‌ها با این استدلال که با حضور نظامى، اقتصادی و سیاسى موثر در حوزه‌های عمومی روابط بین‌الملل، توانایى مهار جهان را دارند، اروپا را به تمکین در برابر خود فراخواندند. اما اروپایی‌ها که پذیرش این هژمونی را سرآغاز زوال قدرت جهانى و حتی منطقه‌ای خود، تشخیص می‌دادند، با این استراتژى مخالفت کردند. واقعیت این است که آمریکا تحت رهبری نومحافظه‌کاران، سیاست خارجى جدیدی را که در موارد بسیاری مغایر با سیاست‌های قبلی این کشور بود، در قبال اتحادیه اروپا تعریف کرده است. نومحافظه‌کاران برخی از کشورهای اروپایى از جمله فرانسه را نماینده نظم قدیم جهان دانسته و دفاع این کشورها از جهان چندقطبی را غیرعلمى و مغایر با معیارهای فعلى جهان سیاست می‌دانند. آنها معتقدند که با پذیرش قرن آمریکایى است که اروپا می‌تواند جایگاه مهمى را در جهان پیدا نماید.[۲۸]

به عقیده نومحافظه‌کاران آمریکا، اتحادیه اروپا به تدریج به خطری واقعی که یکجانبه‌گرایى آمریکا را تهدید می‌کند، تبدیل می‌گردد. آمریکا و انگلیس امیدوارند که با نفوذ در تاروپود اقتصادی و سیاسى این کشورها (دو کشور آلمان و فرانسه) از غلظت دیدگاه‌ها و روش‌های فرانسوی ـ آلمانی در آینده اتحادیه اروپا ـ که سراسر این قاره را شامل می‌شود ـ بکاهند و بر عیار آمریکایى ـ انگلیسى آن ییفزایند. سرمایه‌گذاری آمریکا و انگلیس در کشورهای بلوک شرق سابق (به ویژه لهستان، رومانى و مجارستان) در چارچوب همین استراتژی شدت گرفت. در این بازی شاید بلوک آمریکا ـ انگلیس قوی‌تر از فرانسه و آلمان باشند ولى این تفوق در درون قاره اروپا بیشتر است، به گونه‌ای که آلمان و فرانسه حتى نفوذ سابق خود را بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته قاره اروپا مانند اسپانیا، یونان و پرتغال از دست داده‌اند.[۲۹]

علیرغم این فشارهای عمده، کشورهای اروپایی نیز نظم مورد نظر آمریکا را برنتابیده و در عین اذعان به قدرت نظامى و اقتصادی آمریکا بر حفظ نظام چندقطبى در عرصه بین‌الملل اصرار می‌ورزند. تعاملات اقتصادی کشورهای اروپایى با یکدیگر که منجر به تقویت یورو شده است و مخالفت اکثر این کشورها با حمله آمریکا به عراق و افزایش مناسبات با مخالفین نظام تک‌قطبی، نشانه‌های بارز مقاومت اروپا در مقابل آمریکا می‌باشد.[۳۰]

بند دوم. جایگاه کشورهای اروپایى ضد جنگ (عراق) در سیاست خارجى آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

با توجه به سیاست‌های رادیکالى نومحافظه‌کاران آمریکا در قبال کشورهای مهم اروپایی نظیر آلمان و فرانسه، می‌توان گمان برد که رقابت دو تفکر ارزش‌گرایی و منفعت‌گرایى اروپایى در حال حاضر مانع شکل‌گیری نوعی هژمونی آمریکایی در جهان است و محافظه‌کاران تجدیدنظرطلب باید برای مقابله با این چالش چاره‌اندیشى کنند.[۳۱] در جریان این بحران، انگلستان کوشید تا در مقام میانجى‌گر روابط فرا آتلانتیک، جایگاه اروپا را ارتقا بخشد؛ اما نتوانست بر رفتار یکجانبه‌گرایانه آمریکا اثری نهد. به نظر می‌رسد در دوران انتقالى جدید، آمریکا برای استقلال اروپاییان در سیاستگذاری خارجى احترام کمتری قائل شده و آنها را برای پیروی از اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن تحت فشار قرار خواهد داد. بر این مبنا، آمریکا تساهل کمتری نسبت به سیاست‌های متحدان خود در قبال دولت‌های مخالف با سیاست‌های واشنگتن نشان خواهد داد و کشورهای اروپایى برای پیروی از خط مشی آمریکا و تجدیدنظر در سیاست مشارکت و همکاری با این کشورها تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. در برابر تحرکات استقلال‌طلبانه اتحادیه اروپا، آمریکا در زمینه جهانى‌سازی سیاست خارجى خود حرکت می‌کند. کاهش نسبى اهمیت سنتی اروپا در سیاست خارجى آمریکا و برجسته‌تر شدن جایگاه حوزه پاسیفیک در سیاست بین‌المللی واشنگتن که افق‌های تازه‌ای در زمینه جابجایى مراکز نفوذ و قدرت ترسیم کرده است، گواهی بر این مدعاست. آمریکا مایل است همچنان به منزله قدرتى در اروپا باقى بماند و رهبری قاره کهن و مدیریت روابط غرب با حوزه شرق و روسیه را بر عهده گیرد.[۳۲] اما از سوی دیگر با پایان یافتن جنگ و پیروزی آمریکا و انگلیس این تصور به وجود آمد که اختلاف‌ها و کشمکش ده ساله اتحادیه اروپا با آمریکا در آستانه پایان یافتن است. با وجود این، حمله‌های مقطعى ولى روزانه به نیروهای آمریکایى از یک سو این امید را در برخی دولت‌های اروپایی زنده کرد که ممکن است تداوم عملیات سبب گریز نیروهای آمریکایی و انگلیسى از عراق شود. این موضوع فرایند «نزدیکی دویاره» [Rapproachment] اروپای قدیم و آمریکا را به تعویق انداخت؛ اما از سوی دیگر، در اثر حملات و دیگر عوامل بى‌ثبات‌کننده، آمریکاییان هم دریافته‌اند که برای اداره موثر و امن امور عراق نیاز به همیاری اروپاییان دارند. همین امر زمینه مناسبی را فراهم آورد که فرایند نزدیکى دوباره بین اروپا و آمریکا ـ البته بر اساس اصول جدید ـ شکل گیرد. این تحولات و محاسبات در نهایت موجب شدند که اتحادیه اروپا برای فراموش کردن اختلافات در مواضع خود با آمریکا آمادگی بیشتری پیدا کند. در نتیجه اتحادیه اروپا به توافق و همکاری با آمریکا روی مى‌آورد؛ زیرا به واقعیت‌های عمده زیر پى برده است:

الف) اروپا دریافت که دیگر نمی‌توان دوران حکومت صدام حسین یا حکومت حزب بعث عراق را زنده کرد. در واقع جنگ عراق، دولت‌های ارویایى را نه‌تنها در محاسبات پیرامون عراق بلکه همه منطقه خاورمیانه با «عمل انجام شده» [Fait-Accompli] روبرو کرد.

ب) اروپا دریافت که با سازش و همکاری با آمریکا در امور منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر می‌تواند در بازسازی عراق شرکت داشته باشد. در واقع منافع شرکت در بازسازی عراق به اندازه‌ای قابل توجه است که به طور بالقوه می‌تواند همه دل نگرانى‌های اروپاییان از آمریکا را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

ج) جدی‌تر شدن فعالیت تروریسم بین‌الملل و این احتمال که کشورهای اروپایی ممکن است اهداف بعدی عملیات تروریستى واقع شوند، دولت‌های اروپایی را بر آن داشته است که در مورد عراق برابر آمریکا اغماض بیشتری کرده و با پذیرش ضمنى مواضع واشنگتن، شکاف‌های عمیق میان خود و آن کشور را پر و یا دست‌کم، ترمیم کنند.[۳۳]

یکجانبه‌گرایى آمریکا و تاثیر آن بر روابط فراآتلانتیکى پس از ۱۱ سپتامبر

بر مبنای رویکرد هژمونى، میزان قدرت نظامى ییانگر نقش بازیگری هر واحد در عرصه سیاست بین‌الملل می‌باشد. از آنجایى که اتحادیه اروپا اولویت‌های اصلى خود را بر پروژه بزرگ همگرایی قرار داده است، لذا نمی‌تواند به عنوان بازیگری قدرتمند در عرصه روابط بین‌الملل ظاهر گردد. «کیگان» در کتاب خود تحت عنوان «بهشت و قدرت» بیان داشت که اتحادیه ارویا ضعیف است، زیرا دارای قدرت نظامی نیست. همچنین اجماع و وفاق در اتحادیه اروپا بر سر مسائل امنیتى و سیاست خارجى وجود ندارد. ولی ایالات متحده آمریکا دارای قدرت نظامی توانمندی می‌باشد که با دیگر قدرت‌های بعد از خود فاصله زیادی دارد.[۳۴] رفتار آمریکا نشان‌دهنده این واقعیت است که این کشور در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک عمل خواهد کرد که بر اساس آن امنیت ایالات متحده در اولویت اول قرار دارد. در استراتژی کلان ایالات متحده منافع حیاتى، منافع اصلی و منافع جانبی این کشور در گرو امنیت جهان، شکوفایى اقتصاد جهان و اعاده ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر، می‌باشد. همچنین نظریه ثبات هژمونیک بر استفاده از قدرت نظامی، امنیتی کردن محیط بین‌الملل، محدود کردن آزادی عمل واحدها و تنظیم الگوی رفتاری واحدها در راستای منافع قدرت هژمون تاکید دارد.[۳۵]

حال با این توصیف باید گفت که ایالات متحده با دخالت خود در کشورهای ضعیف، باعث نادیده گرفتن و به خطر انداختن منافع قدرت‌های بزرگ در آن مناطق می‌شود. از جمله این قدرت‌های بزرگ، اتحادیه اروپا می‌باشد. آمریکا و ارویا در برخورد با برخی مسائل از قبیل مبارزه با تروریسم، کشورهای سرکش و تسلیحات کشتار جمعى، برخوردها و رفتارهای گوناگونى نسبت به این موضوعات از خود نشان داده‌اند که منجر به شکاف روابط فراآتلانتیکی شده است. به طور کلی می‌توان بیان داشت که سیستم تک‌قطبى کنونی نظام بین‌الملل در آینده تداوم نخواهد داشت و اتحادیه اروپا به دلیل قدرت یافتن تدریجی به چالشگری مهم در مقابل آمریکا تبدیل خواهد شد؟ لذا چالش آمریکا با اروپا اجتناب‌ناپذیر است زیرا:

ـ تعمیق روابط بین اعضای اتحادیه اروپا و گسترش آن به حوزه‌های امنیتى و دفاعی شکل جدیدی از نظم سیاسی را در این اتحادیه بوجود آورده است.

ـ رویکرد یکجانبه‌گرایی آمریکا نه‌تنها نقش و جایگاه اروپا را در سیاست بین‌الملل نادیده می‌گیرد، بلکه منافع حیاتی و استراتژیکى این مجموعه را آسیب‌پذیر می‌گرداند.

ـ یکجانبه‌گرایى، ظرفیت‌های دیپلماتیک و بازی جمعی را در سیاست بین‌الملل کاهش می‌دهد و به نوعی باعث عدم ایفای نقش توسط اتحادیه اروپا می‌شود.

ـ با توجه به آنکه هژمون هیچ فضای مشارکتى را برای دیگران قائل نمی‌باشد، در نتیجه هژمون با واکنش‌هایى از طرف کسانی مواجه خواهد شد که بیشترین حق را برای خود در تصمیم‌گیری‌های مهم بین‌المللی قائل هستند. اروپا نیز به دلیل سابقه تاریخى و توانمندی‌های مالی خود، هم حق و هم صلاحیت بالایى برای خود قائل است. تعارض این دو واقعیت، چالش و تقابل بین آمریکا و ارویا را اجتناب‌ناپذیر مىکند.

ـ عدم تطبیق دو تصویر اروپاییان از خود در سیاست بین‌الملل و آمریکاییان از اروپاییان در جهت ایفای نقش در سیاست بین‌الملل، عامل تفاوت در رفتارهای دو سوی آتلانتیک گردیده است. آمریکا به اروپا به عنوان یک بازیگر در سیاست بین‌الملل نگاه نمی‌کند ولى اروپاییان خود را بازیگر مهم قلمداد می‌کنند. تعارض این دو تصویر، شکنندگی روابط دوسوی آتلانتیک را بیشتر می‌کند.[۳۶]

ـ اختلافات ایجاد شده ناشی از یکجانبه‌گرایی ایالات متحده آمریکا بر روابط دفاعی ـ امنیتى اروپا و آمریکا و جایگاه اروپا در سیاست خارجى آمریکا تاثیرگذار بوده است.

ـ حمله آمریکا و انگلستان به عراق بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر از دیگر عواملى بود که شکاف روابط امنیتى ـ دفاعی دوسوی آتلانتیک را عمیق‌تر گردانیده است. این شکاف را می‌توان ناشى از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه برخاسته از تفکر نومحافظه‌کاران در آمریکا دانست که باعث نادیده گرفتن نقش اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللى گردید. بی‌توجهی به نقش اتحادیه اروپا باعث شد تا اعضای این اتحادیه با ناخرسندی از سیاست‌های جورج بوش، سعی نمایند که سیاست‌های آمریکا را در عراق از طریق سازمان‌های بین‌المللی به چالش بطلبند.[۳۷]

عنصر یکجانبه‌گرایى در سیاست‌های آمریکا باعث شد تا حاکمان کاخ سفید نگاه تازه‌ای را به کشورها داشته باشند. کشورهای حامى آمریکا عبارت بودند از انگلستان، اسپانیا، دانمارک، ایتالیا و هلند و در مقابل کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، بلژیک و یونان قرار گرفتند که از آنها به اردوگاه ضد جنگ تعبیر می‌شد. حاکمان آمریکا از دریچه نگاه یکجانبه‌گرایانه به این تحولات می‌نگریستند تا جایى که رامسفلد ـ وزیر دفاع آمریکا ـ ایده اروپای جدید و اروپای قدیم را ابداع کرد.[۳۸] «روبرت کیگان» در نگاه هژمونیک‌گرای خود نسبت به ارویا مدعی شد «اروپا و آمریکا نه دیدگاه مشترکی نسبت به دنیا دارند و نه اصلا در دنیای واحدی زندگى می‌کنند. اروپا از کره ونوس بوده و لذا مونث، ضعیف و زیباست و آمریکا از مریخ است و لذا مذکر و قوی می‌باشد و به همین دلیل، رهیافت این دو نسبت به مسائل جهانى کاملا متفاوت و غیرقابل جمع است.[۳۹] به اعتقاد کیگان، اروپا از آن جهت که به لحاظ بنیه نظامی ضعیف می‌باشد، بیشتر مایل است مسائل بین‌المللی را از طریق مذاکره و همکاری حل‌وفصل کند. این در حالى است که در نگاه نومحافظه‌کاران آمریکایی ساختار قدرت و به ویژه قدرت نظامی در این کشور، توان و پتانسیل آن را دارد که معضلات دفاعی ـ امنیتی را با توجه به این توان حل‌وفصل کند. قرار دادن عنصریکجانبه‌گرایى نیز در سیاست‌های دفاعی و امنیتی آمریکا تحت نظر نومحافظه‌کاران مسلط به پنتاگون تا حد زیادی ناشى از همین برداشت آنها است.[۴۰]

به هر تقدیر، اروپا خواهان نظام چندقطبى و چندگزینشى با نقش‌آفرینى فزاینده سازمان ملل و نیز تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای موثر و نظام بین‌الملل است، در حالى که آمریکا معتقد به نظام تک‌قطبی مبتنی بر یکجانبه‌گرایی واشنگتن به منظور استقرار هژمونی است.[۴۱]

قانون اساسى اتحادیه اروپا و جایگاه آن در سیاست خارجى آمریکا

موضوع قانون اساسى اروپا به سپتامبر سال ۱۹۸۳ برمی‌گردد. در این تاریخ پارلمان اروپا طرح مقدماتى عهدنامه جامعه اروپا را که قرار بود به صورت قانون اساسى جامعه اروپا درآید در شرایطی به تصویب رساند که ییمان رم در سال ۱۹۵۷ برای تشکیل بازار مشترک اروپا امضاء شده بود. از این‌رو می‌توان گفت که رم زادگاه اروپای یکپارچه است. پس از طرح تدوین قانون اساسى اروپا در ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۹، سران ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس کلن در ژوئن ۲۰۰۱ کنوانسیونی مرکب از ۱۰۵ عضو را برای تدوین نخستین قانون اساسى اتحادیه اروپا تصویب کردند.[۴۲] لامبرتودینی ـ وزیر امورخارجه سابق ایتالیا ـ در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۳، تصویب و اجرای قانون اساسی اروپا را موجب ارتقای سطح روابط دو سوی آتلانتیک می‌دانست، زیرا:

۱ـ باعث درک عمیق‌تر از یکپارچگی اروپا توسط ایالات متحده می‌شود. قانون اساسى اروپا پیچیدگی غیرقابل دفاع تشکیلات اداری اروپا را که منجر به عدم فهم صحیح آن توسط فرهنگ سیاسى غرب شده بود، مرتفع می‌سازد. عدم وضوح، کندی روند یکپارچگی و بروز پاره‌ای تناقضات در اتحادیه اروپایى، افکار عمومى آمریکا را در خصوص اهدافى که دولت‌های عضو پس از پیمان رم دنبال کرده‌اند، دچار تردید ساخته است.

۲ـ اتحادیه اروپا را به شریک برابر ایالات متحده تبدیل می‌کند. قانون اساسى اروپا پس از تصویب، عدم توازن شخصیتى اتحادیه اروپایى را که از یک‌سو غول اقتصادی است و از سوی دیگر کوتوله سیاسی است، رفع می‌کند. قوانین جدید با اعطای شخصیت کاملا قانونى به اتحادیه اروپایى موجب افزایش وزن سیاسی آن در فرایند تصمیم‌گیری در مورد مسائل جهانی می‌شود. قانون اساسى، اتحادیه را قادر به همکاری موثرتر با ایالات متحده در مواجهه با تهدیدات جدید ازجمله تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعى می‌سازد.

۳ـ فرصتى برای شناسایی واقعی اتحادیه اروپا از سوی آمریکا را فراهم می‌کند. قانون اساسى اروپا فرصتی مناسب برای ایالات متحده است تا به تایید مجدد و قاطع از روند یکپارچگى اروپا بپردازد. در این سوی آتلانتیک تردیدهای بسیاری درباره موضع آمریکا در خصوص اتحاد سیاسی و بخصوص نظامی اروپا بروز کرده است. این احساس اخیرا در اتحادیه اروپا شدت گرفته است که ایالات متحده در چند دهه اخیر از حمایت و حتی کمک به روند یکپارچگى اروپا به سمت بی‌توجهی بى‌ضرر در مورد پول واحد و خصومت‌ورزی آشکار در مورد تعریف سیاست امنیتى و دفاعى تغییر مسیر داده است. رسمیت یافتن قانون اساسى جدید اروپا (تا سال ۲۰۱۰) فرصتى مناسب برای آمریکاست تا بطلان این برداشت را به اثبات برساند.

۴ـ موجب همکاری در زمینه دفاع اروپایی بین اتحادیه اروپا و آمریکا می‌شود. قانون اساسى اروپا، اتحادیه را قادر به همکاری مؤثرتر با ایالات متحده در مواجهه با تهدیدات جدید از جمله جنگ علیه تروریسم می‌سازد. قانون اساسى، نوسازی روابط استراتژیک میان اروپا و آمریکا را بر مبنای مقتضیات زمان امکان‌پذیر می‌سازد و ایالات متحده آمریکا همیشه قادر به بسیج تعداد قابل توجهى از کشورهای اروپا به نفع خود برای ایجاد تخاصم بین اروپای قدیم و جدید[۴۳] خواهد بود.

۵ـ زیرساخت مناسب‌تری جهت مشروعیت بخشیدن برای کاربرد زور فراهم می‌سازد. اتحادیه اروپا بر اساس قانون اساسى خود، دارای ارزش‌های مشترک با ایالات متحده آمریکا است. همین امر موجب افزایش همکاری این اتحادیه برای مشروعیت‌بخشی به کاربرد جهانى زور با شریک عمده خواهد شد.[۴۴]

در مجموع ایالات متحده نگاهی معتدل ولى عمیق به قانون اساسی اروپا دارد. نگرانى واشنگتن آن است که تصویب و اجرای قانون اساسى اروپا، منجر به تشکیل یک قطب دفاعی در اروپا شود.

موضع اروپا و آمریکا نسبت به برنامه هسته‌اى ایران

تاریخ چندین دهه گذشته از یک‌سو و بیم مشترک بین‌المللی از خطر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از سوی دیگر به روشنى حکایت از آن دارند که توانایی و قدرت هسته‌ای همواره عامل موثری برای نزدیک شدن و همگرایى دولت‌های عضو باشگاه هسته‌ای بوده است، حتی اگر مناسبات آن دولت‌ها به هر دلیلى تیره شده باشد. علت این امر ان است که دولت‌های مزبور نمی‌خواهند انحصار قدرت هسته‌ای از دست آنان خارج شود و به دست کشورهای دیگر بیفتد. بنابراین مواضع منفى کشورهای باشگاه هسته‌ای در قبال برنامه‌های هسته‌ای سایر کشورها، نظیر ایران در این راستا قابل درک است.[۴۵] در این میان اروپا با نگاهى فرصت‌طلبانه و آمریکا با نگاهی خصمانه به برنامه هسته‌ای ایران می‌نگرند. اتحادیه اروپا تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران را برای دستیایی به انرژی هسته‌ای به غیر از بعد درآمدزایی آن برای فدراسیون روسیه چندان با خوشبینی تفسیر نمی‌کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپایی پس از موضع‌گیری‌های اخیر جمهوری اسلامى ایران در مقابل برخی کشورهای اروپایى و نیز احتمال روی آوردن ترکیه و کشورهای دیگر خاورمیانه به تسلیحات هسته‌ای، نگران سرنوشت آتى خود است. در مجموع آنها نسبت به برخورداری ایران از موشک‌های با برد قابل دسترسى به شهرهای اروپایى و عمق استراتژیک این کشورها نگران می‌باشند. اما آمریکا با دیدگاه خصمانه، دستیابى ایران به فناوری هسته‌ای را مقدمه‌ای برای دستیابى این کشور به سلاح‌های هسته‌ای و تهدید فوری برای متحدان خود در منطقه، به ویژه اسراییل می‌پندارد. آمریکا وجود یک کشور غیردوست و صاحب سلاح هسته‌ای را در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه با منافع خود موافق نمی‌ییند. در نتیجه به نظر می‌رسد تلاش ایران برای دسترسی به فناوری هسته‌ای، روابط قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا را که پیش از این به خاطر عراق رو به واگرایی بود، همگرا کرده است. پیامد این همگرایی مواضع بین اتحادیه اروپا و آمریکا آن است که توسعه فناوری هسته‌ای را برای ایران با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.[۴۶] اما علیرغم موارد فوق‌الذکر، در مورد برنامه هسته‌ای ایران بین آمریکا و اروپا اختلاف‌نظر هم وجود دارد. آمریکا هرگونه بهره‌مندی ایران از انرژی هسته‌ای را تهدید و خطر علیه صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای تلقى می‌کند، اروپا بر این اعتقاد است که ایران به عنوان عامل ثبات در منطقه و بازیگری مهم در معادلات منطقه‌ای، شایسته تعامل سودمند است. البته در خلال ماه‌های اخیر این موضوع روشن شده است که اروپاییان نیز همانند آمریکا خواهان کنار گذاشتن کامل فعالیت‌های هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی‌هستند. تفاوت عمده میان اروپا و آمریکا تنها در نحوه بیان این مطلب است.[۴۷]

درواقع پس از شکاف بین اروپا و آمریکا در جریان اشغال عراق، دوسوی آتلانتیک درصدد برآمده‌اند تا به نحوی این شکاف را ترمیم کنند و در نتیجه باید گفت که پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکا و اروپا فرصتى برای این ترمیم به شمار می‌آید.

اروپا به دنبال آن است که با مدیریت و به نتیجه رساندن پرونده هسته‌ای ایران، شکاف بین اروپا و آمریکا را ترمیم کند؛ لذا در تلاش است خاطره اختلاف عراق را از ذهن آمریکا بزداید. لذا توجه به این مهم از جانب تصمیم‌گیران و صاحب‌نظران ایرانى ضروری بوده و موضوعی است که باید به آن توجه ویژه‌ای کنند و انتظار نداشته باشند که اروپا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به مقابله با آمریکا برخیزد. اروپا برای آینده همگرایی خود و روابط فراآتلانتیکى نیاز به آن دارد تا به شیوه‌ای، مسائل هسته‌ای ایران را حل‌وفصل کند که اولا در صحنه بین‌المللی واقعیتى به نام سیاست خارجی اروپایى به رسمیت شناخته شود و ثانیا وجه مشخصه این سیاست خارجی مستقل اروپایى تقابل با سیاست خارجی آمریکا نباشد و بخش مکمل آن محسوب شود.

در ۱۱ مارس ۲۰۰۵، آمریکا پذیرفت که از استراتژی دیپلماتیک اتحادیه ارویا در قبال ایران حمایت کند. در مقابل این موضع آمریکا، اتحادیه اروپا هم پذیرفت تا به جریان آمریکا در تهدید ایران به اعمال تحریم اقتصادی سازمان ملل در صورت عدم شفافیت و عدم توقف برنامه هسته‌ای، بپیوندد. این تحولات نشان‌دهنده فضای جدیدی است که در روابط آمریکا و اروپا بعد از سفر اروپایی ماه فوریه ۲۰۰۵ بوش پدید آمده است.[۴۸]

جایگاه اروپا در سیاست خارجى آمریکا در زمینه مسائل دفاعى پس از ۱۱ سپتامبر

اگرچه آمریکا و اروپا در زمینه‌های اجتماعى، دیدگاه‌های مشترکی بخصوص در حوزه‌های دموکراسى، حقوق بشر، لیبرالیسم، شفافیت در بازار آزاد و دیگر ارزش‌های سیاسی ـ اجتماعی دارند، اما در ابعاد دفاعى ـ امنیتی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. ایالات متحده همواره از پشتیبانان تلاش‌های اروپاییان یرای همگرایی بوده است، اما این حمایت جهت گسترش همکاری‌های دفاعى ـ امنیتى اروپا که اخیرا این تلاش‌ها نیز بیشتر شده است، در بهترین حالت چندان گرم و صمیمانه نبوده است. نگرانى آمریکا از قدرت رو به افزایش اروپا و تلاش برای ایجاد نیروی دفاعى ـ امنیتى مشترک، موجب اختلافاتى میان دو شریک استراتژیک گردیده است.[۴۹] در گروه فعلی سیاست خارجى آمریکا (دولت بوش)، نظریات در خصوص نیروی دفاعى اروپا متفاوت می‌باشد. برخى معتقدند که تلاش اروپا برای تحقق سیاست امنیتى و دفاعى خود به قیمت عدم مشارکت اروپا با ناتو تمام می‌شود. بر اساس این نظر نیروی مستقل اتحادیه اروپا در بدترین حالت می‌تواند نه به عنوان تقویت‌کننده ناتو بلکه به عنوان رقیبى برای ناتو ظاهر شود.[۵۰] در این راستا تعدادی از تصمیم‌سازان، تحمل فشار و بار سنگین مشکلات را بر تقسیم قدرت ترجیح می‌دهند و برخى دیگر از طراحان سیاست خارجى فعلی آمریکا به تلاش اروپا جهت دفاع مشترک به دیده مثبت نگریسته و منافعی برای آن قائل هستند.[۵۱] به این ترتیب ایالات متحده از سیاست دفاعی و امنیتی اروپا یه منظور ایجاد یک اروپای قوی‌تر و شریک تواناتر در بازداشتن و مدیریت بحران‌های فراآتلانتیکى استقبال می‌کند. اروپاییان بخصوص اعضای اتحادیه اروپا مجبور به تطبیق خود با فشارهای سیاسی بین‌المللی هستند. تجهیز بهتر و قوى‌تر اروپا در روابط بین‌الملل نیازی ضروری است. بنابراین حمایت از سیاست دفاعى و امنیتى اروپا در راستای منافع این قاره به عنوان پروژه کلیدی مورد توجه قرار می‌گیرد و همین‌طور برای همگرایى اروپا، پشتیبانی عموم اروپاییان از سیاست دفاعى و امنیتى نویدبخش است،[۵۲] اما نگاه بدبینانه آمریکا به همکاری دفاعی و امنیتى اروپا یک اشتباه است. بر این اساس دلایل زیادی برای آمریکا وجود دارد که از سیاست امنیتی و دفاعی اروپا استقبال کند. چراکه یک اروپای قوی‌تر احتمال بیشتری دارد که بتواند توازن قوا را در اوراسیا حفظ نماید. همچنین یک اروپای توانمند قابلیت تبدیل شدن به یک شریک معتبر و قابل اعتماد برای ایالات متحده را دارد. اما در قضیه بحران عراق در حالی که اتحادیه اروپا با تشکیل نیروی مستقل نظامى درصدد ارتقاء سطح توانمندی‌های خود و به دنبال تغییر ساختار نظام بین‌الملل از تک‌قطبى به چندقطبى بود، آمریکا بدون مشورت با متحدین خود دست به اقدامات یکجانبه زد و به عراق حمله کرد.[۵۳] این در حالی بود که اتحادیه اروپا انتظار داشت که به عنوان یک قدرت بزرگ ـ اگرنه به عنوان شریک قدیمی ـ آمریکا با آنها مشورت می‌کرد. لذا در جایى که آمریکا بدون مشورت اتحادیه اروپا دست به اقدام یکجانبه‌گرایانه زده، نمی‌توان انتظار داشت که منافع اتحادیه اروپا توسط آمریکا تامین گردد. این در حالى بود که بحران بزرگ خاورمیانه، اروپا و آمریکا را به یک میزان تحت تاثیر قرار داده بود و منافع هر دو قدرت را در این منطقه به خطر انداخت.[۵۴]

اما سوالى که به ذهن متبادر می‌شود این است که پس از حوادث یازدهم سپتامبر وضعیت ناتو چگونه خواهد بود؟ بعد از جنگ سرد، ناتو به نهاد اصلى تامین امنیت اروپا تبدیل گردید و در بحران‌های بالکان نقش ناتو برجسته شد. پس از ۱۱ سپتامبر، سازمان ناتو گسترش یافت و اعضای آن در سال ۲۰۰۴ به ۲۶ عضو رسید و همان‌طور که بیان شد هدف از گسترش، برقراری صلح و دموکراسی در اروپای مرکزی و شرقى عنوان شده است. بحران ۱۱ سپتامبر متحدان ارویایی آمریکا را با انتخاب‌های راهبردی تازه‌ای در زمینه نحوه مدیریت روابط فراآتلانتیکى در دوران افول چندجانبه‌گرایی و زوال فلسفه وجودی آتلانتیک‌گرایی و تکاپوی آمریکا برای حاکمیت هژمونى جهانى روبرو کرده است. سه قدرت اتحادیه اروپا، یعنى فرانسه، انگلستان و آلمان با حمایت بی‌قید و شرط و اعلام آمادگی برای مشارکت در عملیات‌های نظامی واشنگتن، امیدوار بودند ضمن اثرگذاری بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا، بتوانند با افزایش سطح تاثیرگذاری خود به ایجاد توان در مناسبات آینده اروپا ـ آمریکا بپردازند. یکجانبه‌گرایی جمهوری‌خواهان در آمریکا موجب شده است تا اروپاییان اکنون تنها دو گزینه را پیش روی داشته باشند. گزینه نخست پذیرش الزامات جهانی هژمونی آمریکا و تبدیل شدن به متحدی دنباله‌رو با امید اعمال نفوذ و اثرگذاری حاشیه‌ای بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجى واشنگتن و مورد دوم تلاش برای ایجاد توازن استراتژیکی در تعاملات فرا آتلانتیکی از رهگذر تبدیل اتحادیه اروپا به محور رقابت با قدرت آمریکا است.

بحران ۱۱ سپتامبر با به نمایش گذاشتن ناتوانى اروپاییان و ناسازگاری ایده تبدیل اتحادیه اروپا به بازیگری جهانى همطراز با آمریکا با واقعیت‌های موجود، ضرورت تقویت نقش سیاسى و ارتقاء جایگاه آن در مدیریت بحران‌های بین‌المللی را در دستور کار رهبران این اتحادیه قرار داد.[۵۵] پس از اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا در مورد حضور نظامی در افغانستان و سپس عراق، در اندیشه‌های اروپایی و آمریکایى اعضای ناتو شکافی را شاهدیم، به طوری‌که هنری کیسینجر پیش‌بینى می‌کند، این واگرایى در ناتو به فروپاشى آن منجر خواهد شد که حدود نیم قرن، نقطه محوری سیاست آمریکا را به خود اختصاص داده بود. فقدان اجماع نظر بین اعضای ناتو، باعث گردید ناتو فلج و کارایى خود را در بحران عراق از دست دهد.[۵۶]

این در حالى است که اتحادیه اروپا در حال تقویت ساختارهای نظامی خود، مستقل از ناتو می‌باشد. خطر اصلی این است که هر یک از دو نهاد قصد دارند که دیگری را ناتوان نموده و شکست دهند. لذا بعضى از آمریکاییان نومحافظه‌کار به دنبال بررسى نهادهای جدیدی هستند که بتوانند با متحدین خود در شرق و مرکز اروپا فعالیت کنند، که البته نهاد جدید فارغ از اعضای «اروپای قدیم» ناتو خواهد بود.[۵۷]

نتیجه‌گیری

آمریکا پس از دوران جنگ سرد، به دلیل مضمحل شدن تهدید اصلى یعنى کمونیسم، برای اینکه بتواند در عرصه جهانی به ایفای نقش بپردازد، به دنبال دشمن جدیدی بود. حادثه ۱۱ سپتامبر به خوبى این فرصت و زمینه را برای آمریکاییان به وجود آورد. این حادثه تمامی مبانی فکری در حوزه‌های امنیت بین‌الملل را دگرگون کرد و ساختار نظام بین‌الملل را از دوقطبى یکجانبه‌گرا به تک‌قطبى یکجانبه‌گرا تبدیل نمود. یکجانبه‌گرایى آمریکا با تاکید بر نابودی تروریسم و گرایشات افراطى ملى‌گرایانه در کاخ سفید و همچنین در سیاست خارجی که تنها بر منافع آمریکا تکیه داشت، اوج گرفت. حمله به افغانستان و عراق و مباحث مربوط به تغییر رژیم و نهایتا موضوع محور شرارت و برخورد با این قبیل کشورها، چندان به نظر اروپاییان خوب جلوه ننمود و در نتیجه مباحث اخیر باعث شکاف‌ مابین اروپا و آمریکا شد. پس از حمله ایالات متحده و انگلیس به عراق، اروپا قصد داشت تا ناکامی خود در مواجهه دیپلماتیک با آمریکا را با همه تلخى‌هایش پشت سرگذارده و خود را بازتعریف کند.

در این وضعیت اروپا به دنبال جبران ناکامی‌ها و تقویت و توسعه نقش و نفوذ خود به عنوان یک بازیگر مهم در دنیا است و پذیرفته که امنیت مهم‌ترین موضوع دستور کار جامعه بین‌المللی بوده و تروریسم بین‌المللی نخستین تهدید استراتژیک است. اروپا در وضعیت جدید جهانی، یکجانبه‌گرایی را قاطعانه رد نموده و چندجانبه‌گرایى را در دستور کار قرار داده است. با این وجود پس از ۱۱ سپتامبر، اروپا با توجه به موضع‌گیری‌های گوناگون، به نوعى از یک شریک دائم استراتژیک به یک متحد موضعى تبدیل شده است که این موضوع باعث کاهش اهمیت سنتی اروپا در سیاست خارجى آمریکا و برجسته‌تر شدن جایگاه پاسیفیک در سیاست بین‌المللی واشنگتن شده است، و به نظر می‌رسد که در دوره پس از ۱۱ سپتامبر خصوصا با موضع‌گیری‌های مخالف چند کشور اروپایی در قبال جنگ عراق، آمریکا آنها را جهت پیروی از سیاست خارجی واشنگتن تحت فشار قرار می‌دهد. به هر حال ناتوانی اروپاییان در حل‌وفصل بحران‌های بین‌المللى و ناسازگاری ایده تبدیل اتحادیه اروپایى به بازیگری جهانی همتراز با آمریکا با واقعیات موجود، تقویت نقش سیاسی و ارتقای جایگاه این اتحادیه در سیاست خارجى آمریکا را ضروری ساخته است. اتحادیه اروپا در دوران جدید از موقعیتی برخوردار شده است که بر اساس آن نگرشى اروپایى را در قبال تحولات بین‌المللى به نمایش می‌گذارد، زیرا اروپا و آمریکا به‌رغم برخورداری از برخى منافع مشترک، در صحنه بین‌المللى از دو منطق متفاوت پیروی می‌نمایند. اروپا در برخی زمینه‌ها مکمل و شریک و در پاره‌ای دیگر توازن‌بخش، چالشگر و رقیب آمریکا به شمار می‌رود. البته باید گفت که ایالات متحده نیز مایل نیست که به‌صورت چاقویی برنده در دست اروپاییان باشد تا در صورت نیاز از آن استفاده کنند. از مجموع آنچه بیان شد می‌توان به این نتیجه رسید که هدف ایالات متحده ثبات امنیتی در اروپا به عنوان حیات خلوت خود می‌باشد و در نتیجه اختلافاتى که اروپا با آمریکا دارد ماهوی نبوده و ناظر بر اصل ایجاد هژمونی نیست، بلکه معطوف به منافع و جایگاه اروپا در سیاست خارجی آمریکا و اینکه اتحادیه اروپایی مایل نمی‌باشد در نظم آینده نادیده انگاشته شود، می‌باشد و تردید فزاینده‌ای در اروپا نسبت به این امر وجود داشت که واشنگتن دیگر همچون گذشته متحدین دایمى دیروز را که به متحدین موضعى امروز در امور و مسائل بین‌الملل تبدیل شدند، در تصمیم‌گیری‌های مهم بین‌المللی دخالت نداده و از اهمیت آنان به طور تدریجى کاسته است. این نتایج حاکی از آن است که اتحادیه اروپا سعى می‌کند توانایی چانه‌زنى خود را با آمریکا بیشتر نماید تا سهم خود را در ساختار آتى نظام بین‌الملل کسب نماید. هرچند این تلاش اتحادیه اروپا برای کسب چنین جایگاهى، در مراحل اولیه به شکل مقاومت در برابر نفوذ آمریکا جلوه کرده و به دهه‌ها تمکین از این کشور حاتمه می‌بخشد.

پی‌نوشت‌ها

۱ـ مهدی علیپور، نومحافظه‌کاری در سیاست مدرن، کتاب ‌آمریکا (۴) ویژه نومحافظه‌کاران در آمریکا، تهران: انتشارات موسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۵۶.

۲ـ نومحافظه‌کاری از چپ‌گرایى تا راست‌گرایى، کتابخانه دیجیتالى دید، (www.did.tisri.ir)

۳ـ حسن روحانى، خودمداری سیاستمداران آمریکا و شیوه‌های حفاظت از منافع ملى، فصلنامه راهبرد، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱۱.

۴ـ سایت ایران امروز، http://www.iranemroz.com، جهان تک ابرقدرتی، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲.

۵ـ حسن پاک‌آیین، رساله‌اى در شناخت نومحافظه‌کاران آمریکا، تهران: بنیاد مطالعات اسلامى بانکوک، ۱۳۸۳، ص ۷۱.

۶ـ همان، صص ۷۴ ـ ۷۳.

۷ـ چارلز دبلیو کگلى و اوجین آر وتیکف، سیاست خارجى آمریکا: الگو و روند، ترجمه اصغر دستمالچى، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللی، ۱۳۸۲، صص ۲ ـ۱.

۸ـ ساموئل هانتینگتون، جهان‌گرایی و جنگ، ترجمه مینو سرتیپ، روزنامه همشهری، ویژه نوروز ۱۳۸۲.

۹. Glen. P.Hastedt, American Foreign Policy, USA, Prentice Hall, 2003, p 83

۱۰. Cohn L. Powell, The Administration position, with Regard to Iraq, 19 September 2002, avaliable at www.usinfo.state.Gov/secretary

۱۱. Ilan Berman, “The Bush Strategy at War”, The National Interest, Winter 2002, p. 52

۱۲ـ استراتژی امنیت ملى ایالات متحده آمریکا، رجوع شود به سایت اینترنتی www.state.gov

۱۳ـ احمد میرحسینی افشار، نومحافظه‌کاری و تاثیر آن بر سیاست‌های دفاعی ـ امنیتى ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌اى، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایى، ۱۳۸۳، ص ۲۸.

۱۴ـ گروه مترجمان، استراتژى امنیت ملى آمریکا، تهران: موسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۰.

۱۵ـ احمد میرحسینی افشار، پیشین، ص ۸۳.

۱۶ـ عبادالله مولایى، دورنمای مناسبات اروپا و آمریکا، فصلنامه سیاست خارجى، زمستان ۱۳۸۰، ص ۱۰۴۵.

۱۷ـ نرجس امینى، روابط سیاسى اروپا و آمریکا، کتاب اروپا (۴)، انتشارات موسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، صص ۲۷۱ ـ ۲۷۰.

۱۸ـ امیرحسین اصطبارى، کتاب اروپا (۴)، تهران: انتشارات موسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، صص ۲۷۱ ـ ۲۷۰.

۱۹ـ‌ سعید تائب، جهانى شدن و شرکت‌های چندملیتى، فصلنامه سیاست خارجى، سال چهارم، تابستان ۱۳۷۹، صص ۴۲۶ ـ ۴۲۵.

۲۰ـ همان، ص ۴۳۲.

۲۱ـ امیرحسین اصطبارى، حوزه بى‌ثباتى و آرایش جدید نیروهای آمریکایى، گزیده تحولات جهان، شماره 18، شهریور ۱۳۸۲، ص ۱۰۲.

۲۲ـ امیرحسین اصطباری، پیشین، صص ۲۷۴ ـ ۲۷۳.

۲۳. Dora Husz, Public Opinion - a Stumbling Block to Enlargement?, perspective, No. 20, Summer 2003

۲۴ـ امیرحسین اصطباری، پیشین، ص ۲۸۱.

۲۵ـ هادی اعلمى فریمان، ملت‌سازی، آینده عراق و سیاست خارجى ایالات متحده، کتاب آمریکا(۲)، (ویژه سیاست‌های امنیتى ایالات متحده در عراق)، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۲، صص ۲۱۵ ـ ۲۱۹.

۲۶ـ رحمان قهرمان‌پور، استراتژی آمریکا در خاورمیانه و روند یکجانبه‌گرایى در نظام بین‌الملل، کتاب آمریکا(۱)، پیشین، ص ۲۷.

۲۷ـ راجیو نایان، روابط آمریکا و اروپا در دوره پس از جنگ سرد، ترجمه اسماعیل شفیعى، فصلنامه مطالعات منطقه‌اى، جلد یازدهم، ۱۳۸۱، صص ۱۲۶ ـ ۱۲۵.

۲۸ـ همان.

۲۹ـ محسن پاک‌آیین، پیشین، ص ۵۸.

۳۰ـ اسلر گوین، رویایى بر باد رفته. ترجمه على آقامحمدی و پیمان دفتری، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، ص ۱۴۵.

۳۱ـ محسن پاک‌آیین، پیشین، ص ۶۰.

۳۲ـ محمدرضا قائدی، گسترش ناتو به سمت شرق، تعیین حوزه نفوذ یا تامین امنیت، مجله مطالعات آسیاى مرکزى، سال پنجم، پاییز ۱۳۷۵، صص ۳۳ ـ ۳۲.

۳۳ـ پرویز امامزاده‌فر، افزایش زمینه‌های همگرایی در برداشت‌ها و مناسبات اتحادیه اروپا و آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، کتاب امنیت بین‌الملل(۲)، تهران، موسسه فرهنگى مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۴، صص ۹۹ ـ ۹۷.

۳۴. Robert Vagan, Power and Weakness, Policy Review, Vol 113, p. 27

۳۵ـ رحمان قهرمانپور، پیشین، صص ۱۵ ـ ۱۴.

۳۶ـ بیژن تقی‌زاده، روابط دفاعى و امنیتى ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۳، ص ۵۱.

۳۷ـ همان، صص ۵۵ ـ ۵۴.

۳۸ـ حسین کریمى، دنیای پس از بحران عراق: نظام یا وضعیت، فصلنامه سیاست خارجى، سال هفدهم، پاییز ۱۳۸۲، ص ۶۴۶.

۳۹ـ همان، ص ۶۴۹.

۴۰ـ ممان، ص ۶۵۵.

۴۱ـ محمدرضا دهشیری، مناسبات آمریکا و اروپا: همسویى یا ناهمسویى، کتاب اروپا(۴)، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، ص ۷۵.

۴۲ـ محمدرضا دهشیری، نهادهای اتحادیه اروپا، جزوه درسى دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، صص ۴۷ ـ‌ ۴۶.

۴۳ـ منظور از اروپای قدیم کشورهایى (آلمان و فرانسه) هستند که با جنگ عراق مخالفت نمودند و منظور از اروپای جدید کشورهایی هستند که در جنگ عراق با آمریکا همکاری نمودند.

۴۴ـ سعید خالوزاده، مناسبات فراآتلانتیکى: ارزیابى روابط اتحادیه اروپا، کتاب اروپا (۴)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳، صص ۵۰ ـ ۴۷.

۴۵ـ پرویز امامزاده‌فر، پیشین، ص ۱۴۵.

۴۶ـ همان، ص ۱۴۹ ـ ۱۴۷.

۴۷ـ محمدرضا دهشیری، «مناسبات آمریکا و اروپا: همسویى یا ناهمسویى»، پیشین، صص ۸۸ ـ ۸۷.

۴۸ـ سیدرسول موسوی، آینده راه طى شده، همشهری دیپلماتیک، شماره ۵۹، ۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ص ۴.

۴۹ـ شهرام فرسایى، ابعاد دفاعى و امنیتى اروپا: نقش آمریکا و آینده ناتو، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره ۴۳، آذر ۱۳۷۹، ص ۱۹.

۵۰ـ Wilhiame Wallace, Europe, The Necessary Partner, Foreign Affaires, Vol. 80, No. 3, May-Jun 2001, p. 27

۵۱ـ سمیه رحمانی و اعظم والى‌پور، روبکرد آمریکا به سیاست دفاعی و امنیتى اتحادیه اروپا، کتاب اروپا(۴)، تهران، موسسه فرهنگى و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص ۱۵۰.

۵۲ـ همان، ص ۱۵۲.

۵۳ـ http://www.unibm.muechen.de/ifip/acrobat/athen

۵۴ـ بیژن تقى‌زاده، پیشین، ص ۱۴۷.

۵۵ـ محمدرضا قائدی، پیشین، ص ۳۱.

۵۶ـ همان، ص ۳۴.

۵۷ـ بیژن تقی‌زاده، پیشین، ص ۱۵۱.

نویسنده: مجید دیوسالار، کارشناس ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای به نقل از فصلنامه راهبرد دفاعی


 

نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   •