دانش سیاست و روابط بین الملل

هدف آن نيست که درباره پيشينه يارانه ها و اين که از کجا وارد اقتصاد ايران شده و به چه دليل دارد حذف مى شود و يا به عبارت فنى تر بخشى از آن از اين پس به صورت مستقيم به مردم داده مى شود سخن بگويم بلکه هدف اين نوشتار اين است که سياست هاى حاکم بر توزيع درآمدهاى دولت پس از هدفمندسازى يارانه ها در زمينه هاى سياست خارجى بررسی شود. شايد در وهله اول فکر کنيد که هدفمندسازى يارانه ها و يک مقوله اقتصاد ملى تا چه اندازه با حوزه سياست خارجى ارتباط دارد. ولى وقتى بپذيريم وزنه اقتصادى و قدرت سياسى کشورها دو روى يک سکه اند قضيه فرق مى کند. سوال اين است که افزايش درآمدهاى دولت پس از هدفمندسازى يارانه ها چه تاثيرى بر سياست خارجى کشورمان خواهد داشت؟ وافزايش توان چانه زنى دولت در روابط بين الملل تغييرى در تعريف کشورمان از دوستان و دشمنان ايجاد مى کند؟ يا اين که به طور دقیق سلسله مراتبى از منافع ملى ج.ا.ايران پس از گذشت سى و دو سال از انقلاب اسلامى قابل ارايه بوده و مورد اجماع قرار مى گيرد؟

مفروض ما اين است که پس از انقلاب اسلامى منافع ملى و ايدئولژى بيشتر به عنوان دو عامل موازى در سياست خارجى ايران مطرح بوده اند و تا حدود زيادى يکديگر را خنثى کرده اند و درباره تقدم يا تاخر هر يک نسبت به ديگرى در بين نخبگان فکرى و مديران ارشد، اجماع ملى وجود نداشته است. اصولاً پس از انقلاب اسلامی، ما با سه دسته از تصمیم گیران در ایران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند: