مقدمه

در ميان بازيگران اصلي سياست بين‌الملل نقش چين در سال‌هاي اخير پيوسته رو به افزايش بوده است. در اين مسير روابط اين كشور با بازيگران مختلف نيز دچار تحولات مهمي شده است. يكي از اين تحولات، ارتقاء جايگاه قدرت‌هاي بزرگ در سياست خارجي چين است. تنظيم و در مواردي باز تعريف روابط با قدرت‌هاي بزرگ در ساليان اخير بخش عمده اي از وقت وانرژي سياست خارجي چين را به خود اختصاص داده است و به تدريج تبديل به يكي از وجوه اصلي آن شده است. اين مقاله به اين جنبه اساسي سياست خارجي چين پرداخته است و در قالب آن روابط اين كشور با ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه، ژاپن و هند مورد بررسي قرار گرفته است.

چين و ايالات متحده آمريكا؛ همكاري و رقابت

روابط چين و ايالات متحده را شايد بتوان پيچيده‌ترين و پر تناقض‌ترين روابط در ميان قدرت‌هاي بزرگ دانست، روابطي كه با تأثير‌پذيري از متغيرهاي معتدد و در مواردي بسيار متضاد، همواره دچار نوسان و در مقاطعي پيش‌بيني ناپذيري بوده است. در وضعيت فعلي نيز اين روابط همچنان سرشت پيچيده و متناقض خود را حفظ كرده است، گرچه از نوسانات آن به گونه‌اي آشكار كاسته شده است. در دوران جنگ سرد و در واقع از اوائل دهه 1970، روابط چين و آمريكا بر پايه همكاري استراتژيك شكل گرفت. در آن زمان عامل اصلي شكل‌دهي به اين روابط، سياست جهاني شوروي سابق بود. در اين دوران چين از منظر ايالات متحده كشوري فقير و عقب مانده و نيز يكي از پايگاه‌هاي كمونيسم، محسوب مي‌شد، اما از ارزش استراتژيكي وافري جهت مقابله با شوروي برخوردار بود.

از سوي ديگر، ايالات متحده از منظر چين، علي‌رغم اينكه به عنوان سر كرده جهان سرمايه‌داري، تهديدي عليه امنيت ملي اين كشور به شمار مي‌رفت، تنها گزينه ممكن و مطلوب جهت برقراري موازنه در قبال تهديد شوروي بود. تهديدي كه چين آن را به وضوح احساس مي‌كرد. با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به عنوان «تهديد مشترك» بنيان همكاري استراتژيك دو كشور نيز فرو ريخت، اما تحولات پس از جنگ سرد پتانسيل‌هاي جديدي براي همكاري دو كشور فراهم آورد. پتانسيل‌هايي كه رشد اقتصادي سريع چين از يك سو و حادثه يازده سپتامبر از ديگر سو، پهنه آن را بيش از پيش گسترده ساخت.[1]

به طور كلي در وضعيت كنوني از منظر ايالات متحده، همكاري با چين جهت تأمين منافع اقتصادي و امنيتي، ضروري است. در حوزه امنيت جهاني، ايالات متحده همواره اين موضوع را در نظر دارد كه چين عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز كشوري هسته‌اي است. تداوم ثبات در آسيا نيازمند همكاري چين است، امري كه بحران كره شمالي آن به عينه به ايالات متحده نشان داد. از سوي ديگر در حوزه اقتصاد، رشد سريع و عظيم اقتصاد چين، اين كشور را به بازاري پراهميت براي ايالات متحده تبديل كرده است. در نظر گرفتن چين به عنوان «بازار بزرگ در حال ظهور»* از سوي حكومت كلينتون در سال 1993 براي احياي اقتصاد ايالات متحده، نشان از اهميت آن نزد آمريكايي‌ها دارد.

رشد اقتصادي چين به علاوه و باعث شده تا اين كشور به مكاني جذاب براي سرمايه‌گذاران آمريكايي تبديل شود و نيز بازار آمريكا را از اجناس ارزان قيمت اشباع سازد. از منظر چيني‌ها نيز همكاري با ايالات متحده به دلايل مختلف اهميت و اولويت دارد. پس از جنگ سرد ايالات متحده تنها ابرقدرت است و در چنين شرايطي تقابل با آن در جهت منافع ملي چين نيست. به علاوه و مهمتر آنكه تداوم رشد اقتصادي به عنوان عامل اصلي مشروعيت بخش به سيستم سياسي چين بستگي آشكاري به روابط همكاري‌جويانه ‌اين كشور با ايالات متحده دارد زيرا ايالات متحده نقشي بي‌بديل را به لحاظ بازار گسترده، عرضه سرمايه، تكنولوژي، اعطاي فرصت آموزش و ... در تداوم اين رشد ايفا مي‌كند.[2] از وجهي ديگر برخورداري از روابطي دوستانه با ايالات متحده در رقابت چين با ژاپن به كار مي‌آيد. در حوزه امنيت منطقه‌اي نيز چين پذيرفته است كه حضور ايالات متحده در منطقه آسيا، پاسيفيك، عاملي مهم در ثبات منطقه است، ثباتي كه براي تداوم رشد اقتصادي به عنوان انتخاب استراتژيك اين كشور، اهميت و اولويت اساسي دارد.

تأثيرات 11 سپتامبر

حادثه 11 سپتامبر تأثيرات عميقي بر روابط چين و ايالات متحده گذارد و در سوق دادن روابط اين دو به سوي همكاري، نقشي مهم داشت. هنگامي كه بوش در ژانويه 2001 به رياست جمهوري ايالات متحده رسيد، انتظار طبيعي آن بود كه روابط چين – آمريكا رو به وخامت گذارد، زيرا مشاورين بوش ضمن انتقاد از سياست كلينتون در پي‌ريزي «مشاركت استراتژيك» با چين و نيز «ابهام استراتژيك» در قبال تايوان، چين را به عنوان «رقيب استراتژيك» در سياست خارجي ايالات متحده بازتعريف نمودند. افزايش فشار بر چين و تصميم به فروش سلاح به تايوان در آوريل 2001، نمادهايي از نگاه تيم سياست خارجي بوش به چين به عنوان رقيب استراتژيك بود.

چين در اين دوره سعي داشت تا با برخوردي منعطف، فشارهاي ايالات متحده را خنثي سازد. در اين راستا آنان ضمن انتقاد از رفتار دولت بوش، همواره تأكيد داشتند كه اين رفتارها نشانه دشمني ايالات متحده با چين نيست، بلكه از توجه ناكافي آنان به نگراني‌هاي چين سرچشمه مي‌گيرد. اما وقوع حادثه 11 سپتامبر، فضاي روابط دو كشور را دچار تغييرات جدي كرد. حادثه 11 سپتامبر و كانوني شدن تروريسم به مثابه تهديد عمده در سياست بين‌الملل، نگاه دستگاه سياست خارجي بوش به تهديدات را تغيير داد و آن را از تهديدات بالقوه و دراز مدت به سوي تهديدات آني سوق داد. پس از اين حادثه، ايالات متحده، تلاش فراواني در جهت ايجاد يك ائتلاف جهاني عليه تروريسم به كار برد. در اين ميان چيني‌ها با فرصت‌سازي و نماياندن اهميت خود به ايالات متحده، تلاش كردند تا مناسبات دو جانبه را بهبود بخشند، تلاشي كه از سوي آمريكايي‌ها به گرمي مورد استقبال واقع شد.

به عنوان مثال بلافاصله پس از اين اين حادثه، جيانگ زمين طي تلگرافي به بوش، حمايت همه‌جانبه چين از آمريكا در جنگ عليه تروريسم را اعلام كرد. به علاوه چين در شوراي امنيت نيز به قطعنامه 1368 كه در آن به حق ذاتي دفاع از خود به صورت جمعي و فردي در برابر حملات تروريست‌ها تأكيد شده بود، رأي مثبت داد.[3] تلاش چين براي بهره‌گيري از حادثه 11 سپتامبر در جهت بهبود روابط با ايالات متحده فقط منحصر در موارد فوق نبود، بلكه آنان با دادن اجازه فعاليت‌ها به FBI در بيجينگ و از همه مهمتر ترغيب پاكستان به همكاري با ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم، راه را براي بهبود روابط با ايالات متحده هموار ساختند. از منظر ايالات متحده ترغيب پاكستان به همكاري با ايالات متحده توسط چين، پرارزش‌ترين كمك اين كشور به جنگ عليه تروريسم و بالتبع منافع ايالات متحده بود.

توجه به جايگاه پاكستان در جنگ عليه تروريسم از يك سو و سنخ مناسبات چين و پاكستان به عنوان متحداني نزديك از سوي ديگر، ارزش و اهميت اين كمك چين را روشن‌تر مي‌سازد. آشكار بودن ارتباطات پاكستان با القاعده، همكاري اين كشور در جنگ عليه تروريسم را پراهميت مي‌ساخت و اگر در اين شرايط پاكستان با درخواست‌هاي متفاوتي از سوي بيجينگ و واشنگتن روبرو مي‌شد، قطعاً در رفتار آن تأثيرات مهمي بر جاي مي‌گذاشت.[4]

حمايت چين از ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم، به تدريج تأثيرات خود را بر روابط دو كشور گذاشت. كالين پاول در ژوئن 2002 رسماً از نقش سازنده چين در جنگ عليه تروريسم تقدير كرد. ايالات متحده با تجديد تفاهمنامه «روابط تجاري نرمال» با چين، حمايت از پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني و نيز عدم مخالفت با ميزباني المپيك 2008 توسط چين، به اين تلاش‌ها پاسخ داد. از آن مقطع به بعد، بوش از دامن زدن به جو مخاصمه با چين خودداري كرد و عبارت «رقيب استراتژيك» را كه در آغاز براي توصيف موضع ايالات متحده در قبال چين به كار مي‌برد، كنار گذاشت. به علاوه بوش هنگامي كه در فوريه 2002 براي شركت در اجلاس اَپك به شانگهاي ‌رفت. ازچين به عنوان قدرتي بزرگ ياد كرد و اظهار اميدواري نمود كه ايالات متحده با آن«روابطي سازنده» داشته باشد. او همچنين لحن خود پيرامون مسأله تايوان كه در ابتداي صدارتش آشكارا تند و عليه چين بود را تغيير داد و از ”واقع بيني“ در نگاه به آن سخن گفت. پس از اين ديدار، ايالات متحده جنبش اسلامي تركستان شرقي (به عنوان مهمترين گروه تجزيه‌طلب چين) را در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داد.[5]

تأثيرات حادثه 11 سپتامبر بر تغيير رويكرد ايالات متحده در قبال چين در گزارشي كه تحت عنوان «استراتژي امنيت ملي» آمريكا در سپتامبر 2002 منتشر شد، به وضوح ديده شد. اين گزارش با قرار دادن جنگ با تروريسم به عنوان كانون استراتژي امنيت ملي ايالات متحده، بر نياز به همكاري با «قدرت‌هاي بزرگ» تأكيد داشت و در اين ميان از چين به عنوان كشوري با پتانسل‌هاي قدرت بزرگ ياد شد. در اين گزارش همچنين با استقبال از ظهور چيني «قدرتمند، صلح‌جو و مرفه» بر جايگاه مهم آن در استراتژي منطقه‌اي ايالات متحده صحه گذارده شده بود. در پايان اين گزارش نيز ايالات متحده خواستار روابط سازنده با چين در حال تغيير شده بود و جنگ با تروريسم و بحران هسته‌اي كره شمالي را جلوه‌هاي اصلي اين همكاري بر شمرده بود و نهايتاً با اشاره به اختلافات عميق طرفين پيرامون «تايوان» و حقوق بشر، تأكيد شده بود كه «نبايد اجازه داد» با اين اختلافات مانع همكاري طرفين گردد.[6]

در پاسخ به تغيير رويكرد ايالات متحده، جيانگ زمين در سفر خود به آمريكا در اكتبر 2002 درباره نوع جديدي از همكاري ميان قدرت‌هاي بزرگ سخن گفت و اشاره داشت كه چين نگراني‌هاي ايالات متحده را درك مي‌كند. در همين سفر بود كه بوش گام مهمي در نزديكي به موضع چين در قضيه تايوان برداشت و اعلام كرد كه او نه تنها از استقلال تايوان حمايت نمي‌كند، بلكه به شدت با آن مخالف است. بنابراين مي‌توان گفت كه حادثه 11 سپتامبر با تغيير نگاه ايالات متحده به تهديدات، راه را براي بهبود روابط چين – آمريكا هموار ساخت. بهبودي كه منجر به غلبه رويكرد همكاري‌جويانه در روابط دو كشور شد. مهمترين جلوه‌هاي اين رويكرد را مي‌توان در بحران هسته‌اي كره شمالي و نيز «ديالوگ استراتژيك» ميان دو كشور ديد.[7]

بحران كره شمالي؛ كنسرت قدرت‌ها

از هنگامي كه مناقشه ميان كره شمالي و ايالات متحده بر سر برنامه هسته‌اي در اواخر 2002 بالا گرفت، چين با دست كشيدن از سنت ديپلماسي بي سر و صداي خود، نقش فعالي را در جهت حل اين بحران بر عهده گرفت. چيني‌ها تلاش دارند اين نقش را از طريق چند جانبه‌گرايي و در واقع شكل‌دهي به نوعي كنسرت قدرت‌ها و بازيگران ذينفع ايفا نمايند. ناگفته پيداست كه مهمترين قدرت‌هاي كنسرت، ايالات متحده از يك سو و چين از سوي ديگر، هستند. گفتگوهاي سه‌جانبه و در مراحل بعد شش جانبه نماد اين كنسرت به شمار مي‌آيد. بر اين مبنا مي‌توان بحران كره شمالي را يكي از جلوه‌هاي پراهميت همكاري ميان ايالات متحده و چين دانست. آنچه مهم است آنكه اگر چه هر يك از اين دو كشور منافعي خاص و نيز چالش‌هايي متفاوت در اين بحران داشتند، اما همكاري و ديالوگ را جهت حل بحران در پيش گرفتند. ايالات متحده در اين بحران بيش از هر چيز نگران تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي* است، موضوعي كه در استراتژي امنيت ملي اين كشور پس از 11 سپتامبر جايگاه مهمي دارد.

نگراني‌هاي عمده چين معطوف به بي‌ثباتي منطقه‌اي، راه افتادن مسابقه تسليحاتي جديدي در منطقه و نيز سرازير شدن سيل آوارگان به اين كشور است. هرگونه بي‌ثباتي در منطقه شرق آسيا، سم مهلكي براي رشد اقتصادي اين كشور به شمار مي‌آيد و طبيعي است كه نسبت به آن حساسيت داشته باشد. روند تحولات در بحران كره، نشاندهنده جلوه‌اي پر اهميت از همكاري‌هاي چين و آمريكاست، زيرا يكي از بحران‌هاي بزرگ در سياست بين‌الملل در وضعيت كنوني است.[8]

ديالوگ استراتژيك

يكي ديگر از جلوه‌هاي همكاري ميان دو كشور را مي‌توان در پي‌ريزي و اجراي «ديالوگ استراتژيك»* مشاهده كرد. اين گفتگوها به پيشنهاد هوجين تائو رئيس جمهور چين در ديدار با بوش در اجلاس سال 2005 اپك كه در شيلي برگزار شد و موافقت بوش با انجام آنها شكل گرفت. اولين دور اين گفتگوهاي چندي پيش در بيجينگ پايتخت چين برگزار شد. در اين گفتگوها طرفين درباره مسائل مختلف به رايزني پرداختند و نقاط اشتراك و افتراق را به گونه‌اي شفاف مورد بحث قرار دادند. دور دوم اين گفتگوها نيز در اواخر سال 2005 برگزار شد و مبارزه با تروريسم، منع تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي و امنيت انرژي كه جملگي موضوعاتي در سطح كلان امنيت بين‌المللي هستند، در دستور كار آن بود. در اين چارچوب مسائل ايران، عراق، كره شمالي و افغانستان مورد بحث قرار گرفت.[9]

رابرت زوليك معاون سابق وزارت امور خارجه آمريكا و مذاكر كننده اصلي در اين گفتگوها، با تأكيد بر اهميت آنها، هدف اين گفتگوها را ايجاد تدريجي چارچوبي استراتژيك براي روابط چين و آمريكا دانست. او تأكيد كرد كه چين بازيگر جهاني بزرگي است و ايالات متحده تلاش دارد تا آن را به «سهامداري مسئول*» در نظام بين‌الملل تبديل كند. طرف چيني نيز هدف از اين گفتگوها را شفافيت بخشي به مزاياي ناشي از رشد چين براي جهان و نيز پيشبرد «استراتژي توسعه مسالمت‌آميز» (به عنوان استراتژي كلان آن كشور) ذكر كرد. شفافيت‌سازي در برخي زمينه‌ها براي جهان و بخصوص ايالات متحده براي چيني‌ها اهميت و اولويت دارد، زيرا آمريكا در حوزه بين‌المللي تنها بازيگري است كه از هر دو وجه سلبي و ايجابي قادر است بيشترين تأثير را بر اين رشد بگذارد.

پي‌ريزي و تداوم ديالوگ منظم استراتژيك ميان چين و آمريكا جلوه ديگري از همكاري ميان دو كشور به شمار مي‌آيد. در واقع پيچيده و تناقض الود بودن روابط، دو كشور را وادار به مديريت دقيق و ظريف آن نموده است، مديريتي كه بر پايه رايزني پيرامون مسائل مختلف در روابط دو جانبه، قرار گرفته است. بر اين مبنا روابط دو كشور در وضعيت فعلي در چارچوب «همكاري و رقابت» قرار دارد كه البته وجه همكاري جويانه آن چشمگيرتر است.[10]

طبيعي است كه منافع اقتصادي مشترك در سمت و سو دادن روابط به سوي همكاري نقش تعيين كننده‌اي ايفا مي‌كند. دقت در سير روابط اقتصادي دو جانبه و رشد سريع آن در سال‌هاي اخير اين موضوع را روشن‌تر مي‌سازد. ايالات متحده در وضعيت فعلي در حدود 100 ميليارد دلار در چين سرمايه‌گذاري كرده است و اساساً از ابتداي ورود چين به عصر اصلاحات و درهاي باز يكي از كشورهاي اصلي سرمايه‌گذار و انتقال دهنده تكنولوژي به آن بوده است. به علاوه حجم تجارت دو جانبه ميان دو كشور (به عنوان شاخصي پراهميت در منافع مشترك) در سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. حجم تجارت دو جانبه ميان دو كشور از 33 ميليارد دلار در سال 1992 به 625/211 ميليارد در سال 2005 افزايش يافت. اين افزايش سريع، ايالات متحده را در جايگاه دومين شريك تجاري چين و چين را در جايگاه سومين شريك تجاري ايالات متحده قرار داد. نكته قابل توجه آنكه رشد صادرات ايالات متحده به چين در طي اين سال‌ها بيش از هر كشورديگري بوده است.[11]

اما وجود حوزه‌هاي پراهميت همكاري در روابط دو جانبه چين و ايالات متحده به معناي فقدان رقابت و تعارضات جدي ميان اين دو در برخي مسائل نيست، موضوعي كه در ابتداي بحث تحت عنوان «پيچيده و تناقض‌آلود» بودن روابط دو كشور از آن ياد شد.

مهمترين حوزه‌هاي رقابت و تعارض دو كشور در صحنه بين‌المللي را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

مسأله تايوان

شايد بتوان گفت كه از ابتداي شكل‌گيري جمهوري خلق چين در اكتبر 1949 مسأله تايوان همواره مهمترين معضل سياسي، امنيتي و حيثيتي اين كشور بوده و هست. نكته پراهميت از منظر بحث حاضر آنكه، ايالات متحده نقش اصلي را در ايجاد و تداوم اين معضل داشته ودارد، زيرا از ابتدا تاكنون با حمايت از تايوان تلاش‌هاي چين در الحاق آن به سرزمين اصلي را بي‌اثر ساخته است.

در وضعيت كنوني، تايوان موضوعي است كه از قابليت تبديل به نقطه انفجار در روابط دو كشور برخوردار است. در عين حال، اين موضوع تابعي از سير روابط دو كشور است. نگاه آمريكا به مسأله تايوان در قالب مفهوم «ابهام استراتژيك» قابل تبيين است كه شواهد آن را مي‌توان در دوره بوش نيز مشاهده كرد، زيرا از يك سو به دنبال وخيم شدن روابط چين - تايوان در اين دوره، ايالات متحده به گونه‌اي چشمگير مناسبات نظامي خود با تايوان را افزايش داد و از سوي ديگر سعي كرد به چين اطمينان دهد كه تغييري در وضع موجود در دو سوي تنگه پيش نخواهد آمد. مخالفت صريح بوش با استقلال تايوان در سفر به چين در دوره اول رياست جمهوري، در همين راستا بود.[12]

چيني‌ها نيز گرچه همواره «مسأله تايوان» را به عنوان خط قرمز سياست خارجي خود مطرح كرده‌اند، اما از انعطاف قابل توجهي (به ويژه در نسل چهارم رهبران) در مديريت اين موضوع برخوردارند، زيرا به تجربه دريافته‌اند كه افزايش تنش و تشنج در دو سوي تنگه تأثيرات منفي جدي بر «روند الحاق» مي‌گذارد، موضوعي كه آنان سخت بدان اميدوارند. در مجموع مي‌توان گفت كه مسأله تايوان تا آينده‌اي قابل پيش‌بيني احتمالاً به عنوان مهمترين حوزه «رقابت و تعارض» ميان ايالات متحده و چين باقي خواهد ماند كه حداقل مي‌تواند مانع از نزديكي جدي چين و ايالات متحده به يكديگر شود و حداكثر آن دور را به سوي درگيري و برخوردي ناخواسته سوق دهد. [13]

ظهور چين

تاريخ سياست بين‌الملل حكايت از آن دارد كه ظهور و افول قدرت‌هاي بزرگ همواره، مهمترين عامل ايجاد تغييرات و دگرگوني‌ها در نظم اين حوزه بوده است. بر همين مبناست كه در وضعيت كنوني، يكي از مهمترين مباحث سياست بين‌الملل، ظهور چين و گمانه‌زني پيرامون تأثيرات آن بر نظم بين‌المللي است. بحث ظهور چين بنا به دلايل مختلف بيش و پيش از هر جايي در ايالات متحده مورد توجه و تدقيق واقع شده است. اين توجه در حوزه‌هاي تحقيقاتي و سياستگذاري توأمان وجود داشته است، چنانكه گزارش استراتژي امنيت ملي آمريكانيز يكي از موضوعات مهم و تأثير گذار آينده را ظهور قدرت‌هاي جديد دانسته است. ظهور قدرتي جديد بر مبناي منطق و نيز تئوري سياست بين‌الملل، موجبات تغيير و دگرگوني در نظم بين‌‌المللي را فراهم مي‌آورد و منافع هژمون (يك بازيگر يا مجموعه‌اي از بازيگران مسلط) را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين طبيعي است كه هژمون نگران ظهور قدرت‌هاي جديد باشد وحتي الامكان تلاش كند تا آنها را كنترل نمايد.

اين نگراني ايالات متحده هنگامي توجيه‌پذيرتر مي‌شود كه به پتانسيل‌هاي چين دقت داشته باشيم. برآوردها حكايت از آن دارد كه چين در صورت رسيدن به سطح درآمد سرانه‌اي برابر با ايالات متحده، بيش از چهار برابر اين كشور ثروت خواهد داشت، ثروتي كه قابليت تبديل به قدرت را داراست. به همين دليل است كه برخي از انديشمندان برجسته روابط بين‌الملل در ايالات متحده، پيشنهاد كرده‌اند كه اين كشور با ايجاد مانع، روند رشد اقتصادي چين را كند سازد. [14]

براين مبنا مي‌توان گفت كه در صورت تداوم رشد اقتصادي چين در طي يكي دو دهه آينده و به تبع آن باز تعريف پيوسته موقعيت استراتژيك اين كشور در صحنه بين‌المللي، رقابت آن با ايالات متحده در برخي حوزه‌ها بالا خواهد گرفت، رقابتي كه به اعتقاد برخي از نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل از پتانسيل بالايي جهت تبديل به تنش و حتي جنگ برخوردار است. [15]

حقوق بشر

عملكرد چين در مسأله حقوق بشر، همچنان يكي از جلوه‌هاي تعارض در روابط دو جانبه به شمار مي‌آيد. البته اين موضوع به مراتب اهميت كمتري از موضوعات فوق‌الذكر به عنوان جلوه‌اي از رقابت و تعارض دو كشور دارد. تعارض بر سر مسأله حقوق بشر، احتمالاً تا آينده‌اي قابل پيش‌بيني در روابط دو جانبه وجود خواهد داشت، زيرا پيش نياز حل مسأله حقوق بشر در چين تحقق توسعه سياسي و دموكراتيك نمودن ساختار قدرت در اين كشور است، امري كه معضل اساسي پيش‌روي نخبگان حاكم بر چين به شمار مي‌آيد وحتي در صورت تمايل آنان به اين امر روند آن سال‌ها به طول خواهد انجاميد. ايجاد دموكراسي و به تبع آن رعايت حقوق بشر در متن سنت كهن اقتدارگرايي چيني به زمان زيادي نيازمند است. براين اساس تا زماني كه روند دموكراتيك‌سازي در چين آغاز نشود، مسأله حقوق بشر همچنان از قابليت ايجاد اصطكاك در روابط دو كشور برخوردار خواهد بود.

تجارت

در عرصه تجارت نيز به موازات بسط و گسترش روابط تجاري دو جانبه، اختلافات نيز رو به فزوني رفته است. بخش‌هاي مهمي از اقتصاد آمريكا به خصوص در صنايع پوشاك، امروزه چين را به عنوان تهديدي سهمگين عليه موجوديت خود مي‌بينند و بالتبع به دولت براي محدودسازي سيل واردات چيني فشار مي‌آورند، فشاري كه نتيجه آن را مي‌توان در اظهارات و اقدامات سياستمداران ايالات متحده مشاهده نمود. به عنوان مثال رايس در يكي از سفرهاي آسيايي خود در سال 2005 با اشاره به اقتصاد چين، آن را داراي رشدي افسار گسيخته دانست و تأكيد كرد كه اين رشد افسار گسيخته تهديدي براي جهان و به ويژه ايالات متحده است.[16]

در جمع‌بندي با توجه به جلوه‌هاي مختلف همكاري و رقابت در روابط دو كشور مي‌توان گفت كه اين روابط احتمالاً تا آينده‌اي قابل پيش‌بيني در قالب گونه پيچيده‌اي از «همكاري و رقابت استراتژيك» با غلبه رويكرد همكاري‌جويانه خواهد بود. تمايل به همكاري در طرف چيني به وضوح بيشتر از طرف آمريكايي احتمالاً خواهد بود، زيرا «تداوم توسعه اقتصادي» به مثابه انتخاب استراتژيك چين، نيازمند تداوم جذب منابع بين‌المللي لازم، بازارهاي با ثبات و محيط امنيتي آرام است كه در همه اين موارد ايالات متحده از بالاترين پتانسيل براي ايفاي نقشي سازنده يا مخرب برخوردار است. موضوعي كه ونگ جي سي* از نخبگان حزب كمونيست به آن چنين اذعان كرد كه ايالات متحده تنها كشوري است كه قادر است بيشترين فشار استراتژيك را به چين وارد كند.[17]

چين و اتحاديه اروپا: مشاركت استراتژيك

«معماي امنيت» در سنت نظريه‌پردازي سياست بين‌الملل، عبارتي آشناست كه در مبناي آن افزايش قدرت هر بازيگر به طور خودكار تهديدي عليه امنيت بازيگر ديگر تلقي شده و آن را به مديريت اين تهديد وامي‌دارد. مديريت اين تهديد نيز جز در پرتو افزايش قدرت و ايجاد موازنه امكان‌پذير نيست، در غير اين صورت بازيگر فروتر بايد راه تبعيت را در پيش بگيرد. اما وضعيت روابط چين و اتحاديه اروپا را در مقطع فعلي شايد بتوان با تساهل بدعتي در اين سنت دانست، زيرا علي‌رغم توسعه اقتصادي سريع چين و ارتقاي چشم‌گير جايگاه و آن در سياست بين‌الملل از يك سو و كامل‌تر شدن روند همگرايي اتحاديه اروپا و افزايش قدرت آن از سوي ديگر، اين دو يكديگر را نه تنها تهديد تلقي نمي‌كنند، بلكه هر يك ديگري را فرصتي براي افزايش قدرت خود مي‌داند. شاهد اين مدعا نوع نگاه اين دو به يكديگر است و گزينه ممكن براي كشف اين نگاه‌ها، اظهارات و بيانيه‌هاي طرفين است.

الف – نگاه اتحاديه اروپا به چين

سابقه روابط ديپلماتيك اتحاديه اروپا با چين به مه 1975 برمي‌گردد. در اين سال در پي ديدار كريستوفر سوامز، كميسر وقت اتحاديه اروپا از چين، اين روابط به طور رسمي بنيان نهاده شد. از آن پس تا ژوئن 1989 روابط دو جانبه سيري رو به رشد داشت، اما در اين مقطع با وقوع حادثه ميدان تيان آن‌من (سركوب خشونت‌بار مخالفين حزب كمونيست) روابط به طور موقت رو به سردي گذاشت.[18]

از ابتداي دهه 1990 اين روابط مجدداً سير سعودي خود را پي‌گرفت. در اين دهه با توجه به گسترش روابط عمدتاً تجاري طرفين به ساير حوزه‌ها و مهمترين آن حوزه سياسي، اتحاديه اروپا نياز به «تدوين استراتژي» پيرامون روابط ميان مدت و بلند مدت با چين و حركت در اين چارچوب را احساس كرد. تدوين استراتژي «ايجاد مشاركتي جامع با چين»* در واقع پاسخي به اين نياز بود. از آن مقطع تاكنون، اتحاديه اروپا سياست خود در قبال چين را در اين قالب پي‌گرفته است.

اتحاديه اروپا با طراحي اين استراتژي (براساس متن سند آن) چند هدف عمده را در قبال چين پيگيري مي‌كند:

1- ادغام چين در جامعه بين‌المللي از طريق تداوم و تقويت ديالوگ سياسي با تكيه بر:

- برگزاري منظم گفتگوها و رايزني‌ها بر طبق جداول زمان‌بندي شده.

- تقويت و گسترش گفتگوهاي كارشناسي پيرامون موضوعات ويژه مورد علاقه

- تعهد به آمادگي بيشتر و برقراري پيوند ميان گفتگوها در همه سطوح

- همگرايي بهتر در موضوعات جهاني و انتشار بيانيه پيرامون دغدغه‌هاي مشترك در حاشيه اجلاس سران

- تدوين چارچوبي براي گفتگوهاي سياسي چين – اتحاديه اروپا

2- حمايت از روند انتقال چين به جامعه‌اي باز از طريق:

- گفتگوي مستمر پيرامون حقوق بشر

- ارائه برنامه‌هايي در جهت كمك در موضوعات مربوط به حقوق بشر همچون حمايت از حاكميت قانون و اصلاحات در قانون، اصلاحات اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، حقوق سياسي و مدني و نيز دموكراسي

- حوزه‌هاي جديد كمك اتحاديه همچون منع شكنجه

3- تقويت اتصالات چين به اقتصاد جهاني از طريق:

- نظارت دقيق بر اجراي تعهدات چين در سازمان تجارت جهاني

- تقويت گفتگوها و توافقات موجود در زمينه‌هاي كليدي (جامعه اطلاعاتي، محيط زيست، انرژي و علم و تكنولوژي) و توسعه آن به حوزه‌هاي جديد

- تقويت گفتگوهاي بازرگانان چين و اتحاديه اروپا

- تلاش در جهت رسيدن به توافق در اختلافات تجاري

4- استفاده بهتر از برنامه‌هاي كمك اتحاديه اروپا به چين از طريق:

- تقويت برنامه‌ريزي دراز مدت

- متمركز نمودن كمك‌هاي اتحاديه اروپا در سه حوزه پراهميت: پيشبرد توسعه پايدار، تشويق ابتكارات حكومتداري خوب و تقويت حكومت قانون، حمايت از اصلاحات اقتصادي و اجتماعي در جهت تقويت يكپارچگي اجتماعي چين و نيز مبارزه با فقر و تقويت حقوق برابر زن و مرد.[19]

به بياني شفاف‌تر، اتحاديه اروپا با اتخاذ اين استراتژي در پي آن است تا با حمايت از روند اصلاحات، نهايتاً با تبديل جامعه چيني به جامعه‌اي مبتني بر مناسبات سرمايه‌داري و كاهش تضادهاي اين كشور با اتحاديه، همچنان آن را به مثابه فرصتي براي خود نگاه دارد، زيرا چين در وضعيت كنوني شريك آساني براي آن به شمار نمي‌آيد.

از منظر اتحاديه اروپا چين كشوري است كه به وسيله اشخاص (دفتر سياسي حزب كمونيست) و نه بر مبناي قانون اداره مي‌شود و وضعيت حقوق بشر نيز در آن نگران كننده است. از سويي اقتصاد اين كشور نيز به طور كامل بر مبناي ساز و كارهاي اقتصاد بازار عمل نمي‌كند. اختلافاتي كه هر از گاهي به طور جدي ميان طرفين بر سر پوشاك به وجود مي‌آيد نمادي از همين موضوع است، زيرا اتحاديه معتقد است چيني‌ها با دادن يارانه به صنايع خود، عملاً قواعد رقابتي را زير پا مي‌گذارند. به همين لحاظ است كه اتحاديه اروپا به رغم پي‌ريزي مشاركت استراتژيك با چين، كه از عالي‌ترين سطوح در روابط دو جانبه به شمار مي‌آيد و با وجود اصرار چيني‌ها، هنوز نه تحريم تسليحاتي اين كشور را لغو كرده است ونه آن را به عنوان اقتصاد و بازار آزاد كامل در سازمان تجارت جهاني به رسميت شناخته است.[20]

در سطح كلان نيز اثرات ظهور چين براي اتحاديه اروپا سؤال برانگيز است. اينكه ظهور چين چه اثراتي بر نظم منطقه‌اي و بين‌المللي بر جاي خواهد گذاشت؟ و اينكه آيا شرق آسيا تحت رهبري احتمالي چين به عنوان شريكي جهاني براي اتحاديه اروپا در جهت نيل به «چندجانبه‌گرايي مؤثر» عمل خواهد كرد؟ اينها سؤالاتي است كه هنوز اتحاديه اروپا براي آنها پاسخ روشني نيافته است.[21] با اين وجود در مجموع مي‌توان گفت كه سياست كنوني اتحاديه اروپا در قبال چين «گسترش اتصالات» آن با جامعه بين‌المللي است، به نحوي كه با پذيرش مسئوليت در قبال نظم بين‌المللي، در نهايت در راستاي چندجانبه‌گرايي مؤثر عمل كند.

ب – نگاه چين به اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا يكي از معدود بازيگراني است كه چيني‌ها پيرامون روابطشان با آن، اقدام به تدوين و انتشار «سند سياستگذاري»* كرده‌اند و اين نشان از اهميت والاي اين اتحاديه نزد نخبگان سياستگذار چيني دارد، زيرا اين اتحاديه با برخورداري از موقعيت يك قدرت بزرگ در عرصه بين‌المللي، مي‌تواند نقش مؤثري در «تداوم توسعه اقتصادي» و نيل به «نظمي نوين در عرصه سياست بين‌الملل» (چندجانبه‌گرايي و چند قطبي‌گرايي) به عنوان مركز نقل اهداف چيني‌ها در دو عرصه داخلي و بين‌المللي، بر عهده گيرد. شاهد اين مدعا از منظر چيني‌ها، برخورداري اين اتحاديه از سهمي بيش از 25% اقتصاد جهاني، 35% تجارت جهاني و نيز توليد ناخالص داخلي بيش از 10 تريليون دلار، جمعيتي بالغ بر 450 ميليون نفر و مساحتي برابر چهار ميليون كيلومتر مربع است. به علاوه چيني‌ها معتقدند كه ميان آنها و اتحاديه اروپا اختلافات اساسي وجود ندارد و روابط فيمابين به رغم پاره‌اي از مسائل، همواره رو به پيشرفت بوده است.

البته آنان منكر اختلافات نيستند و اشاره مي‌كنند كه با توجه به تفاوت پيشينه تاريخي، فرهنگي، نظام سياسي و سطح توسعه اقتصادي، طرفين در مورد برخي مسائل ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند، اما نكته اساسي آن است كه اشتراكات ميان طرفين بر اختلافات غلبه دارد.[22] از منظر چيني‌ها، هر دو طرف خواهان پيشبردچندجانبه‌گرايي و تقويت نقش سازمان ملل متحد در عرصه سياست بين‌الملل هستند، هر دو به پيشبرد توسعه پايدار و محور فقر التزام دارند. در عرصه اقتصادي نيز همكاري‌هاي دوجانبه گسترده‌ است به نحوي كه اتحاديه اروپا از سال 2004 تاكنون عنوان بزرگترين شريك تجاري چين را به خود اختصاص داده است.

اتحاديه اروپا داراي اقتصادي توسعه يافته، تكنولوژي پيشرفته و منابع مالي قوي است و چين نيز از اقتصادي با رشد سريع، بازار گسترده و نيروي كار فراوان برخوردار است، در نتيجه اين دو مي‌توانند به عنوان مكمل يكديگر عمل كنند.[23] بر مبناي چنين دركي از روابط دو جانبه، چيني‌ها در سند سياستگذاري كه راجع به اتحاديه اروپا منتشر كرده‌اند، اهداف سياست خارجي خود در قبال اين اتحاديه را به صورت زير دسته‌بندي نموده‌اند:

1- تقويت چندجانبه‌گرايي مؤثر

چيني‌ها به طور جدي در پي آن هستند تا با تقويت نقش سازمان‌هاي بين‌المللي، به ويژه سازمان ملل متحده، چند جانبه‌گرايي را در عرصه سياست بين‌المل رونق بخشند. آنان در اين مسير اتحاديه اروپا را همراه خود مي‌ببينند. بر اين مبنا يكي از اهداف سياست خارجي خود در قبال اين اتحاديه را همكاري با آن در جهت تقويت «اقتدار سازمان ملل متحد» در عرصه بين‌المللي تعريف كرده‌اند.

2- تقويت «صلح وتوسعه»

چيني‌ها پيشبرد «صلح و توسعه» را مبناي رفتار سياست خارجي خود در وضعيت كنوني قرار داده‌اند، زيرا اولويت اول منافع ملي خود را در تداوم توسعه اقتصادي مي‌بينند. همكاري با اتحاديه اروپا به عنوان قدرتي بزرگ در پيشبرد توسعه و نيز صلح، براي آنان اهميت اساسي دارد.

3- گسترش فرآيند همكاري آسيا و اروپا

چيني‌ها در تلاشند روابط خود با اتحاديه اروپا را به عنوان نقطه اصلي اتصال اروپا و آسيا مطرح سازند. در اين جهت آنان با حضور جدي در اجلاس آسيا – اروپا* در پي آنند تا با مطرح كردن آن به عنوان مدلي از همكاري‌هاي بين‌قاره‌اي، در نهايت از آن به عنوان چارچوبي در جهت نيل به نظمي نوين در عرصه سياست و اقتصاد بين‌الملل بهره گيرند.

4- همكاري دراز مدت و با ثبات در روابط دو جانبه تا رسيدن به وضعيت «مشاركت كامل» در روابط فيما بين.

چيني‌ها (برمبناي سند سياتگذاري) معتقد به توسعه همه جانبه روابط با اتحاديه اروپا بر مبناي اصول احترام متقابل، اعتماد متقابل و پيشبرد منافع مشترك در عين تفاوت ديدگاه‌ها هستند. در اين راستا، چيني‌ها وفاداري اتحاديه اروپا به «سياست چين واحد» را مبناي تداوم و گسترش همكاري‌هاي طرفين مي‌دانند.

5- لغو تحريم تسليحاتي و به رسميت شناختن چين به عنوان اقتصاد بازار كامل[24]

چيني‌ها تحريم تسليحاتي اتحاديه راوپا و نيز نپذيرفتن وضعيت «اقتصاد بازار كامل» در قبال آنها را به عنوان مانع در راه توسعه همه‌جانبه همكاري‌ها مي‌دانند. آنها تجديدنظر پيرامون اين دو موضوع را به عنوان خواست‌هاي اصلي خود در هفتمين اجلاس سران اتحاديه اروپا و چين كه در هشتم دسامبر 2004 برگزار شد، مطرح كردند، اما اين درخواست‌ها هنوز از سوي اتحاديه اروپا مورد اجابت قرار نگرفته است، علي‌رغم اينكه در اجلاس هشتم سران در دسامبر 2005 نيز بر آن تأكيد شده است.

در مجموع مي‌توان گفت كه چيني‌ها و اروپايي‌ها آنگونه كه از نگاهشان به يكديگر برمي‌آيد در وضعيت كنوني روابط خود را در قالب بازي «برد – برد» پيش مي‌برند.

تداوم اين روند تا آينده‌اي نزديك نيز دور از انتظار نيست، اعلاميه مشترك هشتمين اجلاس سران دو طرف كه در پنجم سپتامبر 2005 در بيجينگ برگزارشد شاهدي بر اين مدعاست.[25]

در اين اعلاميه مشترك، طرفين ضمن تأكيد بر مشاركت استراتژيك به عنوان قالب روابط، خواستار پيگيري توافقات در جهت نيل به مشاركت كامل* در روابط دو جانبه شده‌اند.

چين و روسيه

روابط چين و روسيه در وضعيت فعلي بنابرآنچه طرفين بارها اعلام كرده‌اند در قالب «مشاركت استراتژيك» قرار دارد، كه مرحله‌اي عالي در روابط دو جانبه به شمار مي‌آيد. اشتراك در نگاه دو كشور به نظم بين‌المللي و منطقه‌اي، فقدان اختلافات، تعارضات و رقابت‌هاي مهم در روابط دو جانبه و برخورداري از منافع مهم مشترك، باعث شده تا طرفين به گسترش و تعميق هر چه بيشتر روابط بپرازند وآن را در قالب مشاركت استراتژيك قرار دهند. برخلاف روابط چين و اتحاديه اروپا كه مؤلفه اقتصادر در آن نقش پراهميتي دارد، روابط چين و روسيه عمدتاً متأثر از مسائل امنيتي و سياسي است. شاهد اين مدعا حجم تجارت ميان چين با روسيه در قياس روابط تجاري آن اتحاديه اروپاست. حجم تجارت دو جانبه چين و روسيه اندكي بيش از 30 ميليارد دلار است. در حالي كه حجم تجارت چين واتحاديه اروپا به بيش از 200 ميليارد دلار مي‌رسد.[26] به بيان ديگر اشتراك در تهديدات پيش رو از يك سو و همپوشي در تمنيات بين‌المللي در سطوح منطقه‌اي و كلان، از ديگر سو متغيرهاي اصلي شكل‌دهي به روابط دو كشور هستند.

چين و روسيه نظم تك قطبي موجود را تهديدي عليه منافع وامنيت ملي خود مي‌دانند و تلاش دارند نظم بين‌المللي را به سوي چند قطبي سوق دهند. در سطح منطقه‌اي آنان حضور ايالات متحده در آسياي مركزي و نيز گسترش ناتو به شرق را به مثابه تهديد مي‌نگرند و براي مقابله با اين تهديدات در حال شكل‌دهي به موازنه‌اي نرم در مقابل غرب در اين منطقه هستند.

در سطح منطقه‌اي سازمان همكاري شانگهاي (SCO) نماد اصلي مشاركت استراتژيك دو كشور به شمار مي‌آيد. در واقع دو كشور به عنوان پايه‌هاي اصلي شكل‌دهي و پيشبرد اين سازمان برآنند تا از آن به عنوان ابزاري جهت پي‌ريزي نظم منطقه‌اي مطلوب خود بهره گيرند، نظمي كه پيرامون چارچوب آن واجد اشتراكات مهمي هستند. در سطح جهاني نيز شوراي امنيت سازمان ملل، شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بسياري از نهادهاي ديگر، صحنه مشاركت استراتژيك دو كشور به شمار مي‌آيند. مواضع مشترك دو كشور پيرامون مسأله عراق، مسأله هسته‌اي كره شمالي و ايران و بسياري مسائل ديگر شاهدي بر اين مدعاست. به علاوه روسيه بزرگترين تأمين كننده تسليحات مورد نياز چين به شمار مي‌آيد، تسليحاتي كه اهميتي فراوان براي چين دارد، زيرا از يك سو اين كشور مورد تحريم تسليحات غربي‌ها (آمريكا و اروپا) قرار دارد و از سوي ديگر افزايش قدرت نظامي و ايجاد توازن ميان ابعاد مختلف قدرت را به عنوان اولويتي اصلي در دستور كار امنيت ملي خود قرار داده است. اهميت افزايش قدرت نظامي نزد چيني‌ها هنگامي روشن‌تر مي‌گردد كه توجه داشته باشيم در كتاب سفيد دفاع ملي چين كه در سال 2004 منتشر شد، افزايش شكاف نظامي ميان كشور كه به واسطه انقلاب در امور نظامي ايجاد شده است. يكي از تهديدات اساسي چهارگانه عليه امنيت ملي اين كشور به شمار آمده است و بر از بين بردن اين شكاف تأكيد شده است.[27]

چين و ژاپن

برخلاف روابط چين و روسيه كه در دوران پس از جنگ سرد و به خصوص از آغاز هزاره جديد پيوسته رو به گسترش و تعميق بوده است، روابط چين – ژاپن پيوسته رو به سرد شدن رفته است. تركيبي از تجربه تاريخي، رقابت استراتژيك، اختلافات مرزي و اصرار طرفين بر مواضع خود، موجبات مسدود شدن هر چه بيشتر روابط اين دو قدرت بزرگ را فراهم آورده است.

دوره سيطره ژاپن بر آسياي شرقي، خاطرات تلخي براي ملل اين منطقه، به ويژه چيني‌ها بر جاي گذارده است. خشونت ژاپني‌ها در دوران اشغال چين توسط اين كشور، تجربه تاريخي را به عنوان عاملي در سردي روابط دو جانبه مطرح ساخته است. بسياري از تحليلگران، ژاپن را در اين دوران «امپراطوري وحشي» لقب داده‌اند كه نشان از برخورد خشن آن با ملل تحت سيطره دارد.[28]

تجربه تاريخي به عنوان عاملي دردسر ساز در روابط دو جانبه، هر از گاهي به ايفاي نقش تخريبي در روابط اين دو مي‌پردازد. تظاهرات ضد ژاپني در شهرهاي عمده چين در سال 2005 و در اعتراض به تحريف كتب درسي تاريخ توسط دولت ژاپن كه با خشونت نيز همراه بود، نمادي از ايفاي اين نقش به شمار مي‌آيد. بازديدهاي مكرر كويزومي نخست‌وزير سابق ژاپن از معبد يا سوكوني نيز در سرد شدن روابط چيني – ژاپني نقش مهمي بر عهده دارد.

به علاوه حوادثي چون ورود زيردريايي چين به آبهاي سرزميني ژاپن در نوامبر 2004 و ديدار تنگ هويي، مقام سابق و استقلال طلب تايوان از ژاپن در دسامبر 2004 نيز به سرد شدن اين روابط ياري رساند. از وجهي ديگر پكن نگران است كه رايزني‌هاي ژاپن و آمريكا در چارچوب ائتلاف افزايش يافته و انگيزه‌هاي بيشتري براي نگراني مشترك اين دو پيرامون قدرت رو به افزايش چين فراهم آورد. تئوري «تهديد چين» در حال حاضر در ژاپن نفوذ قابل توجهي دارد و نيروهاي راستگرا به گونه‌اي روزافزون به آن گرايش مي‌يابند و در نتيجه براي حفاظت از خود در مقابل اين تهديد به سوي ايالات متحده گرايش بيشتري پيدا مي‌كنند. ژاپن همچنين از ايالات متحده به عنوان كانال براي مبادله اطلاعات نظامي با تايوان، استفاده مي‌كند. به علاوه نيروهاي راستگراي ژاپن از تقويت استقلال‌طلبان تايوان براي آسيب رساندن به چين هيچ ابايي ندارند. [29]

از وجهي ديگر فضاي رئاليستي حاكم بر مناسبات كشورها در شمال شرقي آسيا و بالتبع رقابت استراتژيك چين – ژاپن نيز در سردي روابط آنان نقش مهمي بر عهده دارد. رشد سريع مولفه‌هاي اقتصادي و نظامي قدرت چين، ژاپن را دچار نگراني ساخته است، نگراني كه به لحاظ منطق رئاليستي حاكم بر مناسبات فيمابين توجيه‌پذير به نظر مي‌رسد. در چارچوب رئاليسم، معماي امنيت مفهومي آشناست، بر مبناي اين مفهوم، افزايش قدرت يك بازيگر، به طور خودكار تهديدي عليه بازيگر ديگر به شمار مي‌آيد و آن را به مديريت اين تهديد وامي‌دارد. رفتار ژاپن در قبال چين در ساليان اخير، با اين مفهوم قابل تحليل است.

در مجموع مي‌توان گفت كه «مشخصاً از جنگ دوم جهاني به اين سو روابط دو همسايه بزرگ آسياي شرقي، چين و ژاپن همواره پر تنش بوده است. محور اصلي مواضع طرفين در اين دوران از سوي چين آن بوده است كه ژاپن از اذعان به اشتباهات تاريخي‌اش طفره مي‌رود واز سوي ژاپن آن بوده است كه چين در گذشته زندگي مي‌كند و بر سر گذشته‌ها معارضه مي‌كند. اما در پشت سر اينها ترس‌ها و جاه‌طلبي‌هايي براي آينده نيز وجود دارد.

در همان حال كه چين در حال تجربه رشد سريع اقتصادي براي رساندن خود به موقعيت اقتصادي ژاپن است، رقابت بر سر منابع و بازارها ميان آن دو نيز در حال فزوني است. هر دو همسايه مايلند قدرت اقتصادي خود را به نقش‌هاي رهبري كننده در ديپلماسي جهاني پيوند زنند و هر دو در پي آنند كه در توازن قدرت منطقه‌اي كه سريعاً در حال تغيير است، دست بالا را داشته باشند.

در حالي كه گذشته چين را مي‌آزارد به نظر مي‌رسد برعكس براي ژاپن مايه خرسندي است. تنش‌ها بر سر گذشته كه با اضافه شدن يك رشته عوامل در حوزه رقابت‌هاي اقتصادي و استراتژيكي شدت نيز مي‌يابد، يادآور سخن آلكسي دوتوكويل است كه مي‌گفت دولت‌ها هيچگاه از گهواره خود فاصله زيادي نمي‌گيرند. [30]

چين و هند: موازنه نرم

روابط چين با هند به عنوان قدرت‌هاي در حال ظهور و نيز رقيب و همسايه نيز در سال‌هاي اخير واجد تحولات مهمي بوده است كه در ذيل به آن پرداخته خواهد شد.

الف – از گذشته تا حال

گذشته روابط چين و هند را مي‌توان با مسامحه حول محور اختلافات مرزي درك كرد. علي‌رغم اينكه روابط اين دو كشور از زمان استقلال هند تا اواسط دهه 1950 روندي رو به بهبود داشت. از اواخر اين دهه با شدت گرفتن اختلافات، روابط دو كشور متشنج گرديد، كه سرانجام به جنگ ميان آن دو در سال 1962 منتهي شد، و تيره‌ترين مقطع را در تاريخ روابط دو كشور رقم زد. البته نقش دو قطب، به خصوص اتحاد شوروي در سوق دادن دو كشور به سوي جنگ بي‌تأثير نبود. از اين مقطع به بعد تا اواخر دهه نود روابط دو كشور تحت تأثير اختلافات مرزي حل نشده و نيز بدبيني‌ حاصل از جنگ از پويايي خاصي برخوردار نبود. آزمايش هسته‌اي هند در سال 1998 و از آن مهمتر اينكه هند خطر چين و نه پاكستان را علت انجام اين آزمايش‌ها اعلام كرد، سبب شد تا روابط دو كشور بار ديگر بحراني گردد. در پي اين اقدام هند، چين با خروج از برنامه كاري حل اختلافات مرزي دو كشور و ايفاي نقش فعال در صدور قطعنامه 1172 شوراي امنيت (مبني بر محكوميت هند به دليل آزمايش‌هاي هسته‌اي)، واكنش سختي به اين اقدام هند نشان داد، اما اين تنش در روابط فيمابين ديري نپاييد.

يك سال بعد (1999) و در بحبوحه بحران كارگيل، مقامات پاكستاني با سفر به چين خواستار جلب حمايت آنان شدند، اما چيني‌ها با درايت ضمن رد هرگونه حمايت علني از پاكستان، ”راه حل مسالمت‌آميز“ را پيشنهاد كردند. اين اقدام چيني‌ها مورد قدرداني هندي‌ها واقع شد و سرآغازي براي بهبود روابط بين دو كشور گرديد؛ روندي كه با ديدارهاي سران دو كشور تاكنون تداوم يافته است.

شايد بتوان متغير اصلي بهبود روابط اين دو را در وضعيت كنوني ”الزامات اقتصادي“ دانست، زيرا اولويت اول استراتژي كلان دو كشور را در وضعيت فعلي توسعه اقتصادي و رفاه تشكيل مي‌دهد. تداوم توسعه اقتصادي طبيعتاً نيازمند ثبات در روابط خارجي است. از همين‌رو، دو كشور به طور جدي در پي حل مناقشات مرزي به مثابه مهمترين مانع بر سر راه عادي‌سازي روابط هستند.

شاهد اين مدعا شكل‌گيري يك چارچوب سياسي براي مذاكره در جهت حل اين معضل است. در اين چارچوب، گروه‌هاي كاري طرفين به طور منظم پيرامون اين موضوع به مذاكره مي‌پردازند. ون جيابائو نخست‌وزير چين در سفر اخير خود با امضاي يادداشت تفاهمي با مان‌موهان سينگ، و تأكيد بر تلاش جدي‌تر طرفين، به اين چارچوب قوت بيشتري بخشيد. به علاوه در اين سفر دو كشور با انتشار اعلاميه مشتركي، بر منافع مشترك خود در سطح جهاني و منطقه‌اي و نيز گسترش روابط تأكيد كردند.[31] آنها منافع مشترك مهمي در وضعيت كنوني جهاني دارند كه بهبود در روابطشان را از عقلانيت و الزام برخوردار مي‌سازد. آنها به عنوان كشورهاي در حال توسعه، اشتراك منافع جدي در تلاش براي پي‌ريزي يك نظم اقتصادي عادلانه در عرصه بين‌المللي دارند. حمايت از صنايع داخلي در روند انتقالي به سازمان تجارت جهاني، يكي از اين نمونه‌ها به شمار مي‌آيد. در اين روند طبيعتاً اقتضا مي‌كند كه اين دو كشور به عنوان بزرگترين كشورهاي جنوب همكاري تنگاتنگي با يكديگر داشته باشند.

در سطح كلان نظام بين‌الملل، هند و چين خواهان نظمي چندجانبه‌گرا هستند تا در پرتو آن بتوانند نقش بيشتري در عرصه جهاني برعهده گيرند. از سويي، هند در تلاش براي دستيابي به كرسي شوراي امنيت نيازمند حمايت چين است. اما علي‌رغم بهبود چشمگير مناسبات دو كشور و نيز دارا بودن منافع مشترك، هنوز تا رسيدن به وضعيت عادي راه زيادي باقي مانده است. مهمترين مانع در اين مسير، همان اختلافات حل نشده مرزي است. حل اين اختلافات كه سايه يك جنگ را نيز بر سر دارد، نيازمند به وجود آمدن توافقي در بالاترين سطح تصميم‌سازي سياسي دو كشور است، تصميمي كه بايد با اقناع افكار عمومي طرفين همراه باشد و اين خود تصميم‌گيري را پيچيده‌تر مي‌سازد. به علاوه، روابط دو جانبه از پتانسيل‌هاي ديگري نيز براي بروز اختلاف و مناقشه برخوردار است كه مهمترين آنها عبارتنداز بدگماني متقابل كه تحت تأثير سابقه روابط دو كشور است، روابط ويژه چين – پاكستان از يك سو و روابط استراتژيك هند وايالات متحده از سوي ديگر، امنيت انرژي و مناقشات تجاري نيز مي‌توانند موجب ايجاد تنش در روابط دو طرف گردند. با وجود اين، وضعيت كنوني روابط دو كشور حاكي از آن است كه ”ديپلماسي همگرايي اقتصادي“ باعث شده است تا اشتراكات بر افتراقات برتري پيدا كند.

آينده

شوراي اطلاعات ملي آمريكا اخيراً در گزارشي با عنوان ”شكل‌دهي آينده جهان“ پيش‌بيني كرده است كه قرن بيست و يكم احتمالاً ”قرن آسيايي“ خواهد بود. در اين گزارش بر نقش اساسي هند و چين در شكل‌دهي به آينده جهان با عنوان، موج سوم جهاني شدن تأكيد شده است.[32] در مقاله ديگري در مجله شوراي روابط خارجي آمريکا نيز به ”تغيير كانون‌هاي قدرت و ثروت بين‌المللي“ به سوي آسيا در آينده، با تأكيد بر هند و چين، اشاره شده است. گر چه اين پيش‌بيني‌ها معطوف به ”آينده‌اي نزديك“ نيست،‌اما پايه‌هاي محكمي در واقعيت‌هاي اين قاره، به خصوص چين و هند دارد. اگر بپذيريم كه قدرت مهمترين متغير در چينش بازيگران در عرصه بين‌المللي و به تبع آن تعيين كانون‌هاي قدرت بين‌المللي است، بهره‌مندي اين دو كشور از پتانسيل‌هاي عظيم قدرت از يك سو و توانايي نظام سياسي آنها در فعليت بخشيدن به آن از سوي ديگر، پيش‌بيني‌هاي فوق‌ پيرامون نقش آينده آنها را واقع‌گرايانه جلوه مي‌دهد. برخورداري از 4/2 ميليارد نفر از جمعيت جهان، داشتن اقتصادهايي پويا با نرخ‌هاي رشد 6% و 8% (اين نرخ رشد تا حدي چشمگير است كه از هند به عنوان آزمايشگاه جهان، به دليل قرار گرفتن بخش تحقيق و توسعه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي در اين كشور و از چين به عنوان ”كارخانه جهان“ نام برده مي‌شود) و توان نظامي روبه رشد و داراي قابليت بالا جهت توسعه و ساير پتانسيل‌ها، به اين كشورها توان توليد و انباشت قدرت در سطح جهاني را اعطا مي‌كند. به همين دليل است كه مان موهان سينگ، نخست وزير هند، در سفر اخير نخست‌وزير چين به اين كشور با اشاره به توانايي‌هاي دو طرف گفته است كه چين و هند مي‌توانند نظم جهاني را بازتعريف كنند.[33] بنابراين در تحليل روابط چين وهند در آينده قابل پيش‌بيني بايد به سطح تحليل كلان (نظام بين‌الملل و ساختار آن) ودر آينده نزديك به سطح تحليل منطقه‌اي، ‌توجه نمود. آينده نزديك روابط دو كشور در چارچوب مفهوم ”موازنه نرم“ قابل تبيين است. در اين چارچوب كشورها ترجيح مي‌دهند به جاي موازنه سخت (ايجاد ائتلاف‌هاي ستيزه‌جويانه عليه يكديگر كه عمدتاً چهره‌اي نظامي دارد) با برقراري ائتلاف‌هايي موقت و بر پايه موضوعات مختلف با كشورهاي متفاوت، به تأمين منافع خود و ايجاد موازنه بپردازند. به لحاظ تاريخي، دوره صدارت بيسمارك در آلمان اواخر قرن نوزدهم را مي‌توان نمونه موازنه نرم ميان قدرت‌ها دانست. در اين چارچوب، براي فهم روابط چين و هند در آينده نزديك بايد به سه مثلث هند – آمريكا – چين و هند – پاكستان – چين و هند، روسيه، چين توجه كرد. روابط هند و آمريكا در سال‌هاي اخير همواره رو به بهبود بوده است، تا جايي كه واشنگتن از هند به مثابه متحد استراتژيك خود ياد مي‌كند. يكي از هدف‌هاي گرم شدن روابط بين آمريكا و هند را مي‌توان قدرت روزافزون چين در سال‌هاي اخير دانست. هندي‌ها و آمريكايي‌ها در جهت ايجاد توازن در مقابل قدرت چين در آسيا، منافع مشترك دارند. از طرفي، چيني‌ها با حمايت‌ از پاكستان، سعي دارند تا از آن به عنوان عاملي براي تأثيرگذاري بر هند بهره گيرند. در سطح منطقه‌اي نيز هند با تقويت پيوندها با كشورهاي عضو آسه آن، روسيه و ژاپن، سعي در برقراري توازن اما در شكل نرم آن را دارد.

نویسنده: دکتر محسن شریعتی نیا به نقل از سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام


پي‌نوشت‌ها


* Big Emergening Market

* Weapons of Mass Destruction

* Strategic Dialuge

* Responsible Stakeholder

* Wang Jici

* Building Comprehensive Partnership with China

* Policy Paper

* ASEM

* Full Partnership



1 - Mulu "Sino – U.S. Relations: A Century of Strategic Cooperation and Competition" Jun 22 2004. www.csis.org

2 - Thomas J. Bick ford " U.S. – China Relations – Opportunities, Risks, and the Taiwan Issue" Policy Brief Vol. 10. No. 2

[3] - www.nxoncenter.org 2004/5/15

4 - “The UnitedSlates and China: Facing International Security Crisis" Aug 25, 2003. www.nixoncenter.org

[5] - www.wikipedia.com (2006/2/7)

[6] - www.state.gov (2003/5/11)

7 - Jia Qingguo "Impact of 9.11 on sino – US Relations: April Iminary Assessment" www.Brookings.edu (July 2002).

8 - Ibid p 13.

[9] - www.sc.p.ledaily.com (2006/1/22)

10 - zheng Bijin "China's New Road of Peaceful Rise and China – US Relations" in www.Brookings.edu June 16, 2005.

[11] - www.bilateral.com (2006/6/3)

[12] - www.chinadaily.com (2004/3/25)

13 - Yingma "china's Amrica Problem" Sept 2, 2003

www.Policy.reviw.org

[14] - www.ceip.org (2005/7/3)

15 - David M. Lampton "China Growing Power and influence in Asia: Implication for U.S. Policy" Oct 15, 2005 www.nixoncenter.org

[16] - www.state.gov (2005/3/23)

17 - Aaron L. Friedberg "The Future of U.S. China Relations, is conflict Inevitable? " International Security Vol.39, No. 2 (Fall 2005).

18 - "Chronology of EU – China Relations" 17 Nov, 2004. www.SinoMedia.net

19 - EU Strategy Toward China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a more Effective EU Policy" Dec 2, 2003. www.europa.ev.int

20 - David C. Gompert, Francoisgod ment, Evon S. Medeiyos, James C. Mulvenon "China on the Move "Sept 2, 2005. www.rand.org

21 - www.China.org (2004/8/2)

[22] - “China Ready to Promote Sino – EU Strategic Partnership: HU www.english.peopledaliy.com , 12 Feb 2005

[23] - Wang Zaibang “The Implications of China Revival for European & Global Governance” 7 Nov 2003, www.europa.cu.int

[24] - “China’s EU Policy PAPER” 2003/1/13 www.fmpre.org.cn

[25] -“Joint Statement” in Oct 10 2005 www.europa.eu.int

[26] - www.bilateral.com (2006/1/25)

[27] - www.china.org (2004/8/2)

[28] - www.ciis.org.cn (2005/7/8)

[29] - Wang Jisi “China Search Stability with America” Foreign Affairs, September/ October 2005.

30- سيدجواد طاهايي، تعارضات و رقابت‌هاي چين و ژاپن، گزارش تحليلي مركز تحقيقات استراتژيك، شماره صد و هفت، ص 2.

[31] - www.indiadaily.ocm (2005/8/3)

[32] - www.dni.gov (2004/9/4)

[33] - www.p.reignaffairs.org (2006/10/22)